نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الاسكندنافية
سُلطت الأضواء مؤخرا” بشكل ملفت وكبير على عمل محكمة العدل الدولية وزاد الاهتمام الاعلامي بدروها بعدما تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضدّ “إسرائيل” في 20 كانون الأول / ديسمبر 2023 بارتكاب الأخيرة جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2024، صدر حكم المحكمة في القضية، حيث طلبت المحكمة من “إسرائيل” منع ومعاقبة التحريض على الإبادة، كما أمرت المحكمة ” إسرائيل” بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، وعليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة“، وفق ما تنص عليه المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
مفاعيل قرارات المحكمة الدولية بدعوى جنوب أفريقيا ضدّ “إسرائيل” وآليات تنفيذها وأبعادها والتجاهل العربي لها نتركها للاختصاصيين القانونيين في هذا الشأن، لكن لا بد من التنويه على إنها المرة الأولى تُرفع قضية ضدّ الكيان الصهيوني في أعلى محكمة دولية منذ تاريخ زرع هذا الكيان السرطاني في قلب الوطن العربي، ووضعه ف قفص الاتهام، وتعريته أمام الرأي العام العالمي، بعد أن عرّته أعماله الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، ووضعه تحت المساءلة القانونية وتسليط الضوء على جرائمه الفظيعة التي بقيت لعقود خارج المساءلة والمحاسبة، كما أن القرار أيقظ الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية واحقيتها، واسقاط السردية الإسرائيلية المغلفة بالادعاءات الكاذبة. كما أن أهمية قرار المحكمة ولو أنه لم يرتق إلى مستوى الآمال، إلا أنه وضع الكيان الصهيوني والدول الداعمة والموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية أمام التزام قانوني يمنعها من دعم جرائم الإبادة الجماعية ويمنع الكيان الصهيوني من ارتكابها.
ما هي محكمة العدل الدولية وما هي آلية عملها؟
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وقد أُنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 حزران/يونيو 1945 بسان فرانسيسكو لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وهو:” التذرع بالوسائل السلمية، وفقا” لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها”. تتولى المحكمة وطبقا” لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول. وتقدم أيضا آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تُحال إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة. تعمل المحكمة بموجب نظام أساسي يشكل جزءا” لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بموجب قواعدها الخاصة، وبدأت العمل في عام 1946 عندما حلّت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية التي أُنشئت في عام 1920 تحت رعاية عصبة الأمم.
تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم “المحكمة العالمية”، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة. كما أنها الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك، حيث يقع مقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا.
وعلى عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن محكمة العدل الدولية ليست محكمة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها، فهي لا تستطيع النظر في النزاع إلا عندما يُطلب منها ذلك من قبل دولة واحدة أو أكثر.
مكوّن المحكمة
تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام. فيما يعتبر جميع أعضاء “الأمم المتحدة” بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لهذه المحكمة. كما يجوز لأي دولة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لكن بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة.
أهمية محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع. وتنص المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أن أحكام محكمة العدل الدولية مُلزمة لأطراف النزاع، وأنه إذا لم تنفذ، يتعين اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له تقديم توصيات أو إصدار قرار بالتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم، لأن المحكمة لا تملك آلية تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
مراعاة التوازن الجغرافي: تسعى محكمة العدل الدولية إلى مراعاة التوزان الجغرافي في طريقة تعيين وانتخاب القضاة. لذا يحتل القضاة الأفارقة 3 مقاعد، وأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي مقعدين، فيما تكون 3 مقاعد أخرى من نصيب منطقة آسيا و5 مقاعد لقضاة من الدول الغربية و2 لقضاة من أوروبا الشرقية مع العلم أن لكل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) قاض لها في هذه الهيئة.
الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فالفرق بين المحكمتين هو أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا”، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى هذا، فإنه في حين أن محكمة العدل الدولية هي إحدى أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة (على الرغم من اعتمادها من قِبل الجمعية العامة).
أنواع القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية
يمكن للمحكمة أن تحكم في نوعين من القضايا، وهما “القضايا الخلافية” وهي نزاعات قانونية بين الدول، و”الإجراءات الاستشارية“، وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة. ويمكن لدول غير متورطة في نزاع ماـ، تقديم دعوى إلى المحكمة، على سبيل المثال،
غامبيا لم تكن معنية بشكل مباشر بمزاعم الإبادة الجماعية الموجهة ضد ميانمار، لكن هذا لم يمنعها من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. ودعوى جنوب أفريقيا ضدّ الكيان ” إسرائيل”.
الفتاوى:
طلبات استصدار الفتاوى متاحة فقط للمنظمات الدولية، وحاليا” يحق للأجهزة الخمس التابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة تابعة لأسرة الأمم المتحدة طلب فتاوى من المحكمة. وفتاوى المحكمة هي استشارية الطابع، وبالتالي هي ليست ملزمة على الهيئات الطالبة. ولكن في بعض الحالات يمكن اشتراط أن تكون ملزمة.
النتائج المترتبة على حكم المحكمة
أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف. والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاينها القضائية الوطنية. وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها. وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. حدث هذا في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأمريكي لمتمردي الكونترا. وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة. ثم رفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة.
أبرز القرارات والأحكام التي اتخذتها المحكمة
أصدرت المحكمة 141 قرارا” منذ عام 1946، وأبرز هذه القرارات:
1.دعوة هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية عام 2023/ في 12 حزيران/يونيو 2023، رفعت هولندا وكندا دعوى مشتركة ضد سوريا على خلفية انتهاك السلطات السورية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية واللاإنسانية، أو المهينة. وبناء” على هذه الدعوى، أصدرت المحكمة قرارا” في 16/11/2023 يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ” منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضدّ التعذيب وغيره سوء المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
2.طلب إيران الإفراج عن أصول مالية مجمدة/ في حزيران/يونيو 2016 رفعت إيران قضية ضدّ الولايات المتحدة الأميركية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها وقيمتها حوالي ملياري دولار. وفي أذار/مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة الأميركية.
3.دعوى إيران ضدّ واشنطن بسبب العقوبات عام 2018، حيث رفعت إيران دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة الأميركية انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات الت فرضتها واشنطن على إيران. وفي تشرين الأول/أكتوبر من اعام ذاته، أصدرت المحكمة قرارا” يقضي بأنه ” لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الاميركية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني”، وقد رفضت واشنطن الالتزام بهذا القرار.
4.إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب عام 2010: طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها غبر الملزم حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999. وفي 22 تموز/يوليو 2010، قدمت المحكمة رأيا” استشاريا” بأن إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا شباط 2008، لا يمثل انتهاكا” للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة، في اعترض عليه أربعة.
5.الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2004: في كانون الأول/ديسمبر 2003، طالبت الجمعية العامة محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا” لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وفي تموز/يوليو 2004، قررت المحكمة ” أن الجدار مخالف للقانون الدولي” وطالبت إسرائيل بإزالته مع تعويض المتضررين من البناء، كذلك طالبت دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار. ودعت الجمعية ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى إنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
6. نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية المصرية: أيار/مايو 1980، قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلبا” لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط من محافظة الإسكندرية/مصر. وفي 15 تموز/يوليو من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حال نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر يقع عليها التزام متبادل بالتشاور معا” بشأن شروط النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بمصالح الطرفين.
7.قضية الصحراء الغربية عام 1975: في 13 كانون الأول/ديسمبر 1974، طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن ” هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار إقليما” لا يملكه أحد”؟ وسألت كذلك عن ” الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية وموريتانيا”! وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر، قالت المحكمة رأيها بإن ” المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية إبن فترة الاستعمار الاسباني بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وموريتانيا”. بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات ” لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو موريتانيا. وأصدرت بعدها المحكمة قرارا” يمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، الأمر الذي رفضه آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي جزءا” لا يتجزأ من المغرب.
ويذكر أيضا” أن الجمعية العامة اعتمدت قرارا” طلبت فيه فتوى من محكمة العدل الدولية بشـأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ الذي وصفته بأنه تحد لم يسبق له مثيل. كذلك قرار بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث طلبت المحكمة من روسيا تعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
خلاصة القول، إن محكمة العدل الدولية التي أنشأت لحل النزاعات بين الدول، وإن كانت خاضعة كغيرها من العديد المؤسسات والمنظمات الأممية للضغوط وللحسابات والمصالح الدولية وخاصة الضغوط الأميركية، إلا أنه يبقى لديها هامش من الاستقلالية في إصدار الأحكام، وما القرارات التي صدرت في الشهر الحالي بخصوص دعوى جنوب أفريقيا ضدّ “إسرائيل” بارتكابها إبادة جماعية، إلا الخطوة الأولى في وضع مسار تطبيق القانون الدولي في اتجاهه الصحيح، من خلال وضع الكيان الصهيوني تحت ضوء المساءلة القانونية في اخطر جريمة إنسانية تُرتكب في العصر الحديث، وهي جريمة الإبادة الجماعية، وإعادة السردية الفلسطينية إلى الضوء واعطائها حيزا كبيرا” من الاهتمام العالمي ، بعدما غاب الاهتمام بها لعقود من الزمن ! كما وضعت المجتمع الدولي أمام امتحانٍ صعب في إثبات جديته في وقف استمرار جريمة الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزة بالاستناد إلى حكم أعلى جهة قضائية دولية، ويُنتظر أن يحيي هذا الحكم الآمال في جدوى المنظومة القانونية والقضائية الدولية في تحقيق الهدف الأسمى لها، وهو توفير حماية فاعلة لحقوق الإنسان في العالم دون تمييز.
المصادر:
1.https://news.un.org/ar/story/2024/01/1127602
3. https://www.bbc.com/arabic/articles/c51vw31k4wdo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D
