8 أذار – المرأة في يومها العالمي
نعمت بيان- مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية
8/3/2021
لمحة تاريخية
الثامن من أذار هو اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به معظم دول العالم كدلالة على إحترام وتقدير وتكريم المرأة لما حققته من إنجازات على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والإنساني… وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم. وقد جاء هذا الأحتفال على أثر عقد أول مؤتمر للإتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945. بينما يرجح بعض الباحثين أن اليوم العالمي للمرأة بداياته كانت عام 1856 عندما خرج الالآف من النساء في شوارع مدينة نيويورك للإحتجاج على ظروف العمل اللا إنسانية التي كنّ يُجبرن على العمل تحتها.
الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا” يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم في السنة للإحتفال بالمرأة، فكان الإجماع على يوم الثامن من اذار، حيث اصبح هذا اليوم رمزا” لنضال المرأة ، ومناسبة تحتفل بها معظم دول العالم. ولهذا السبب أنشات الجمعية العامة للأمم المتحدة “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” عام 2010، وهي إحدت كيانات الأمم المتحدة التي تهتم بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والغرض من إنشائها التعجيل بإحراز تقدم فيما يتصل بتلبية مطالب النساء واحتياجاتهن على الصعيد العالمي. تدعم هذه الهيئة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة على النساء والفتيات في مختلف انحاء العالم. وتكثف المنظمة جهودها على الصعيد العالمي لجعل رؤية أهداف التنمية المُستدامة حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات، ولهذا وضعت الهيئة استراتيجية من اربع بنود يشكلون أولوية لتحقيق الأهداف:
1- قيام النساء بقيادة أنظمة الحوكمة، والمشاركة فيها، والإستفادة منها على قدم المساواة.
2- تمتع النساء بتأمين الدخل، والعمل اللائق، والإستقلال الإقتصادي.
3- تمتُّع كل النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال العنف.
4- إسهام النساء في بناء السلام والصمود المُستدامين، والإستفادة على قدم المساواة من الوقاية من الكوارث الطبيعية والصراعات ومن العمل الإنساني.
أين المرأة العربية من هذه الحقوق وما هي الإنجازات التي حُققت في هذا المضمار؟
في الدول العربية وفي ظل واقع التمييز ضدّ المرأة والثقافة المجتمعية التي تنظر لها نظرة دونية تقلل من أهمية دورها ومكانتها، كان لا بد من تفعيل الدستور كونه المرجعية القانونية الأعلى المُلزمة للجميع، بإقرار حقوق المرأة وتكريس مكانتها في المجتمع، وفق ما تقتضيه الإتفاقيات الدولية بهذا الشأن. وبذلت مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومات جهودا” كبيرة لتعديل الأطر التشريعية المُنظمة للدور والحضور الإجتماعي للمرأة. هذا دفع الكثير من الحكومات العربية الى إدخال مواد دستورية تهدف إلى تحقيق بعض الإنصاف والمساواة بن الجنسين، وتكافؤ الفرص، وضمان حقوق المرأة في التعلم والصحة، وحقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، وحقوق الإنتخاب للمرأة، وحقها في العمل ……الخ وذلك لتكريس حقوق المرأة في المرجعيات القانونية لتكون منطلقا” لإشاعة ثقافة مساندة للمرأة وداعمة لها في كافة المستويات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
لقد حققت المرأة العربية بعض الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية وشكلّت قفزة نوعية على مستوى تمكينها في المجتمع ، حيث إستطاعت أن تتبوأ مراكز قيادية سياسيا” واقتصاديا” واجتماعيا” وغيرها من المجالات التي كانت حكرا” على الرجل. وهذا يدل على كفائتها ومقدرتها على تولّي أعلى المناصب.
امثلة لإنجازات تم تحقيقها لصالح المرأة في بعض الدول العربية:
تونس هي الرائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة حيث نص الدستور على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”، ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، وحق إعطاء الجنسية لأبنائها، والمساواة في الميراث والزواج بغير المسلم.
في الإمارات العربية تمكنت المرأة من لعب دور ريادي نظرا” للتشربعات الداعمة لها من الدستور ومن القوانين الإتحادية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
في السعودية، استطاعت المرأة ان تشكل قفزة نوعية لتحصيل بعض الحقوق التي كانت تواجه بعوائق كثيرة، حيث أصبح بإمكان المرأة السعودية قيادة السيارة، وسٌمح لها بإستخراج جواز السفر ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى موافقة وليّ الأمر، كما تمكنت من تولي منصب سفيرة (في الولايات المتحدة الأميركية) التي كانت حكرا” على الرجل، وإشراكها في العمل النيابي لأول مرّة في تاريخ السعودية، إضافة الى بعض الحقوق البديهية كالسماح لها بحضور مباريات كرة القدم التي كانت من الممنوعات على المرأة السعودية.
الكويت : تمكنت المرأة الكويتية من تبوأ عدة مناصب وزارية عام 2019.
في لبنان : تم تعيين 6 وزيرات في الحكومة اللبنانية ، ريا الحسن أول امرة عربية تتبوأ منصب وزارة الداخلية، وزينة عكر اول وزيرة دفاع عربية إضافة الى وزرات والعدل والإعلام والشؤون اإجتماعية والإدارية ، سفيرات ومناصب عليا في الأمم المتحدة , أحدثها تعيين سوزان جبور رئيسة الوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة….
في مصر ، تمثلت المرأة بنسبة 25% من مقاعد الحكومة وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر، كما حصلت على 90 مقعدا” في البرلمان بنسية 15% من إجمالي المقاعد.
في البحرين، أول أمرأة تترأس البرلمان البحريني ، وهو الإنجاز الاول في تاريخ المملكة البحرينية.
في عمان ، إرتفعت مشاركة المرأة العُمانية في مجلس الشورى.
في الأردن تمكنت المرأة من تحقيق مكاسب في مجالي الصحة والتعليم ومن خلال الكوتا النسائية في البرلمان، إضافة إلى المجالس البلدية.
في المغرب ، أقرّ الدستور المغربي قانونا” يجرّم العنف ضدّ المرأة ، وسُمح لها بالعمل ككاتبة عدل الذي كان محصورا” على الرجل.
في الجزائر، يعزز الدستور مكتسبات المرأة ويصون حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف.
اما في فلسطين المحتلة، فالوضع مختلف واستثنائي، فقد فرضت ظروف الإحتلال والتهجير القسري الى مشاركة المرأة الفلسطينية مشاركة فعالة في كل مراحل النضال المختلفة جنبا” إلى جنب مع الرجل، إن كان في الداخل المحتل أم في خارجه ،الأمر الذي أسهم في خلق مناخ سياسي واجتماعي لصالح المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية، ورُسخ هذا في الدستور الفلسطيني حيث أعطى للمرأة مساحة شاسعة للمشاركة السياسية وتبوأ مناصب عليا، إضافة الى حق الترشح والإنتخاب.
في السودان، رغم أن المرأة السودانية لعبت دورا” بارزا” ومتميزا” شهد له العالم في الثورة التي أطاحت بالنطام الدكتاتوري ورغم تبوأها مناصب وزارية ، إلا انها ما زالت مهمشة في كثير من المجالات الأخرى.
الظروف تقريبا” متشابهة في معظم الدول العربية بما يتعلق بحقوق المرأة مع بعض التباين بين بلد وآخر ومجتمع وآخر بما تقتضيه البيئة الإجتماعية لكل بلد من عادات وتقاليد وأعراف ليس من السهل تجاوزها أو إلغائها، إضافة إلى العامل الديني ، حيث أن العديد من الدول العربية تحفظت على بعض بنود إتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ، لأنهم يعتبرونها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بالمحصّلة يمكن القول إن المرأة العربية قد استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة الى الأمام ولكنها بالطبع ليست كافية ،فالمسيرة النضالية طويلة وشاقة لإزالة كل العوائق التي تحول دون مشاركتها مشاركة فعالة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمُنصف في صنع القرارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية…… ، وهذا يعني إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية بين المرأة والرجل في البيت وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية .
هذه المسيرة بدأت منذ زمن وبرزت بشكل واضح خلال ثورات الربيع العربي التي كان للمرأة دور طليعي فيها جنبا” الى جنب مع الرجل لإعلاء صوت الحق وتحقيق العدالة الإجتماعية ليس لتحصيل حقوق المرأة بالمساواة فحسب بل للأنسان العربي عامة لما يعانيه من ظلم وقمع وتهميش، وبناء الدولة المدنية التي تؤمن العدالة والرفاه لكل مواطينها دون تمييز.
https://www.unwomen.org/ar/about-us/about-un-women
