يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف في 12 حزيران/يونيو من كل عام، مع انتشار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة في جميع أنحاء العالم، وفي ظل اضطرابات سياسية وحروب ونزاعات مسلحة في العديد من مناطق العالم، خاصة في المنطقة العربية، حيث كان الأطفال أولى ضحاياها وخاصة بما يتعلق بعمل الأطفال الذي حددت المنظمات الدولية أطره القانونية بموجب ااتفاقيات دولية مُلزمة صادقت عليها 187 دولة.
فوفقا” لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بـ 152 مليون طفل على مستوى العالم، منهم 72 مليون طفل يعملون في أماكن خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة، مما يُوجب وضع سياسات ملائمة واتخاذ اجراءات سريعة التنفيذ لحمايتهم.
وقد اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز/يوليو 2019 أن عام 2021 هو اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال، وطلبت من منظمة العمل الدولية أن تأخذ زمام المبادرة في تنفيذه ، وستكون السنة الدولية فرصة مثالية لتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 8.7 لإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال بحلول 2025 .
كما دعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المعنيين إلى تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القضاء على عمل الأطفال.
ما معنى عمالة الأطفال؟
تُعرّف ظاهرة تشغيل الأطفال أو ما يُعرف بعمالة الأطفال بأنها ممارسة الأعمال التي تضر بنموّهم العقلي واالجسدي، وتحرمهم من طفولتهم الطبيعية، أو تمس بكرامتهم وإمكاناتهم وتحرمهم منها والتي تُعتبر إنتهاكا” صارخا” للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.
الأسباب التي تؤدي إلى عمل الأطفال :
-انتشار الفقر والأمية في بعض المجتمعات والحاجة إلى عمل الطفل لتأمين دخل للأسرة.
-عدم وعي وادراك الأهل/الأسرة للمضاعفات والآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكّر.
-الظروف الاجتماعية والإقتصادية الصعبة لدى الأسرة.
– المشاكل المالية والديون المتراكمة التي تعاني منها بعض العائلات، مما قد يدفع الأطفال للعمل لسداد هذه الديون.
-انتشار الأفكار الثقافية في بعض المجتمعات التي تشجع عمل الأطفال على حساب التعليم.
– التسرب المدرسي.
-الإفتقار إلى التعليم الأساسي.
– النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية .
– زيادة الهجرة الحضرية.
-النشاط الخجول للحكومات الوطنية في مراقبة عمل الأطفال والحد منها للوصول إلى إنهائها.
– كوفيد – 19 سبب مستجد أُضيف إلى الأسباب التي ذُكرت أعلاه ، حيث تسببت هذه الجائحة باضطراب في الوضع الاقتصادي الذي أدّى بدوره إلى اختلالات قي سوق العمل مما ترك كبير الأثر على الناس ومعيشتهم، وغالبا” الأطفال هم من أوائل الضحايا كونهم الفئة الأضعف.
أما عواقب عمالة الأطفال فهي عديدة، ابرزها:
الضرر النفسي والجسدي.
الحرمان من التمتع بالطفولة.
الحرمان من التعليم.
الزواج المبكر (زواج القاصرات).
أطفال الشوارع وتكوين عصابات أطفال الشوارع.
الإستغلال الجنسي.
معايير العمل حسب تصنيف الأمم المتحدة
كان القضاء على ظاهرة “عمل الأطفال” من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشاتها في عام 1919، ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة لتحقيق لهذا الهدف، إعتماد ومراقبة تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام.
وينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى ثلاث فئات:
1.أسوأ أشكال عمل الأطفال التي عرفت دوليا” بالإستعباد والاتجار بالبشر والعمل لسداد دين وتوظيف الأطفال جبرا” لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة الإباحية والأنشطة الغير مشروعة.
2.العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا” للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.
3. العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل، اكان طبيعته أو بسبب الظروف الذي ينفذ فيها، أي ما يُعرف بمصطلح “العمل الخطر”.
“عمل الأطفال” في المواثيق الدولية
هناك ثلاث اتفاقيات دولية توفّر الإطــار العام لتعريف عمل الأطفال وتنظميه، وهي التالية:
1–اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل-1989 التي تنص على وجوب أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية واقتصادية وتربوية تكفل حماية الأطفال من “الإستغلال الاقتصادي ومن أداء أيّ عمل يعرّض الطفل للخطر أو يتعارض مع تعليمه، أو أن يكون ضارا” بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الإجتماعي”. ولهذا الغرض، تنص الإتفاقية على أن تعتمد الدول الأطراف حدا” أدنى لسن العمل وتنظيم ساعات العمل وشروطه.
2-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الإستخدام لعام 1973، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتحديد السنّ الأدنى على ألا يقلّ عن 14 أو 15 سنة في حالة البلدان الأقل تطورا”، وأن لا يقلّ عن 18 سنة في الأعمال الخطرة . وتنص الاتفاقية على أنه يجوز للقوانين والأنظمة الوطنية أن تسمح باستخدام أو تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في البلدان الأقلّ تطورا” في أعمال خفيفة لا يحتمل أن تكون ضارّة بصحتهم ونموّهم وتعليمهم.
3-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المُكمّلة لإتفاقية رقم 138 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 ،والتي تعرّف الأطفال بكونهم جميع الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشر من عمرهم (المادة 2)، وتقسم أسوأ أشكال عمل الأطفال إلى أربع فئات وهي كالآتي:
1.أشكال الرقّ أو كافة الممارسات الشبيهة بالرقّ، كبيع الأطفال والإتجار بهم والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لإستخدامهم في صراعات مسلحة.
2.استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
3.استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج وتجارة المخدّرات بالشكل الذي حدّدت فيه المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.
4.الأعمال التي التي يُرجّح أن تودي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو بسلامتهم أو بسلوكهم الإخلاقي .(تحدّد القوانين أو الأنظمة لائحة بهذه الأعمال وفقا” لما تنصّ عليه المادة 4). وبالنسبة لهذا البند المتعلق بالأعمال الخطرة، تترك الإتفاقية لكل دولة عضو مهمّة تحديد قائمتها الخاصة بأنشطة الأعمال الخطرة، والتي صُنفت على الشكل التالي:
أ .العمل ذو الطبيعة الخطرة ويعني:
1–الأعمال التي تعرّض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي.
2–الأعمال التي تُزاول في باطن الأرض، أو تحت المياه، أو على ارتفاعات خطرة، أو في أماكن محصورة.
3–الأعمال التي تُستخدم فيها آلات ومعدّات وأدوات خطرة، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال ثقيلة يدويا”.
4-الأعمال التي تُزاول في بيئة غير صحية يمكن أن تُعرّض الأطفال لمواد خطرة أو عوامل أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضوضاء أو اهنزازات ضارة بصحتهم.
ب.العمل في ظروف خطرة
هي الأعمال التي تُزاول في ظروف بالغة الصعوبة، كالعمل لساعات طويلة، او خلال الليل، أو العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في مكان صاحب العمل دون سبب معقول.
هل تتطابق بنود هذه الإتفاقيات على أرض الواقع؟
لقد تراجع معدل عمل الأطفال وأسوأ أشكاله بنسبة 40% تقريبا” بين عامي 2000 و2016, ولكن هذا التقدم تباطأ في السنوات الأخيرة ، لاسيما بين الفئة العمرية الأصغر (5-11 سنة) في بعض المناطق الجغرافية خاصة التي تعاني الحروب والنزاعات المسلحة، إضافة إلى جائحة كوفيد-19 ، وإذا لم تُتخذ تدابير مناسبة ، هناك خطر حقيقي بأن يتم عودة عمل الأطفال إلى الزيادة لأول مرة منذ 20 عاما”.
كيف هو وضع “عمالة الأطفال” في المنطقة العربية؟
التتمة في الجزء الثاني …
نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية
المصادر:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_752496/lang–ar/index.htm
