زواج القاصرات – إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان!
نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية
5/3/2021
يٌعرف زواج القُصّر أو زواج الأطفال الذي يُطبق على الفتيان والفتيات هو الزواج قبل بلوغ سن 18. وهذا يشكل إنتهاكا” صارخا” لحقوق الإنسان. وبالرغم ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن ” من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه بشكل كامل لأ إكراه فيه، مع الإعتراف بأن القبول لأ يكون كاملا” ولا إكراه فيه عندما يكون أحد الطرفين المعنيين غير ناضج وغير قادر على إتخاذ قرار يتعلق باختيار الشريك“، مازال زواج القُصّر شائعا” في العديد من دول العالم ، كدول جنوب وشرق آسيا وافريقيا والدول العربية، والفتيات تشكلن النسبة الأعلى لإعتبارات إجتماعية واخلاقية واقتصادية.
وتفيد بيانات للأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، بان ما يقارب 12 مليون فتاة تحت سن 18 تتزوجن سنويا” في العالم. وقد تراجع العدد بنسبة 15% في العقد الأخير ، حيث تم الحيلولة دون زواج 25 مليون حالة في العشر السنوات الماضية وفق ما أعلنت اليونيسف.
مستشارة منظمة اليونيسف لشؤون النوع الإجتماعي أنجو مالهوترا تقول: ” عندما تُجبر الفتاة على الزواج وهي طفلة، فانها تواجه عواقب فورية وطويلة الأمد، وتتناقص احتمالات إتمامها لدراستها مع تتزايد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها، إضافة الى المضاعفات الخطرة أثناء الحمل“.
وحسب تقارير المنظمة الأممية فإن الأدلة تشير إلى أن الفتيات اللائي يتزوجن في سن مبكر يتركن التعليم الرسمي ويصبحن حوامل. كما ان الوفيات النفاسية المرتبطة بالحمل والولادة تُعتبر عنصرا” هاما” لوفيات الفتيات اللائي تترواح اعمارهن بين 15 و19 عاما” في جميع أنحاء العالم”. وبالإضافة إلى خطر وفاة الأطفال التي تنجبهم أمهات صغيرات أو تعرضهم لأمراض عدة إن عاشوا. كما تعتبر منظمة اليونيسف أيضا”” إن زواج الأطفال يفصلهم عن الأسرة والأصدقاء، يحرمهم حرية المشاركة في الأنشطة الإجتماعية، والتي يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على رفاه الفتيات عقليا” وبدنيا”.
*فيما يتعلق بالدول العربية، فقد تحفظت اكثر الدول العربية على إتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20/11/1989، لأنها تعتبر إن بعض بنود هذه الإتفاقية يتعارض مع الشريعة الإسلامية وانها غير ملزمة بأي أحكام أو مواد لا تتماشى مع دينها وقيمها التقليدية، والبعض الآخر لا تُشرع زواج القُصّر وحددت سن الزواج ب 18 عاما” مثل الأردن ومصر والمغرب ، وبعض مُوقع علىى هذه الإتفاقية (لبنان)، ومع ذلك مازالت ظاهرة زواج القاصرات منتشرة في عموم الدول العربية بغض النظر إن كان هناك إتفاقيات و قوانين تمنعها أو لا. لذا تنشط منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وتعمل للإضاءة على هذه الظاهرة لما لها من تداعيات خطيرة صحيا” ونفسيا” واجتماعيا”. وبدأت الأصوات تعلو رفضا” بالسماح بزواج القاصرات. مثالا” على ذلك العراق، حيث تعلو الأصوات المعارضة ضد ما جاء في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسعى البرلمان العراقي التصويت عليه، والذي يتضمن بين بنوده السماح بزواج القاصرات في عمر 9 سنوات.
مسببات زواج القُصّر عديدة، منها ما يرتبط ببعض المفاهيم والعادات الإجتماعية، الوضع الإقتصادي السيء الذي يُجبر الأباء على تزويج بناتهن للحد من التفقات من مأكل وملبس وتعليم، الخوف على الفتاة من التعرض للإعتداء الجسدي أو الجنسي ، فالزواج يصون شرف العائلة والقبيلة والعشيرة، غياب القوانين الرادعة التي تمنع زواج الأطفال، إضافة الى حالة الجهل والتخلف وعدم إدراك العواقب المُنتظرة لهكذا زواج.
فإذا كان المرء (شاب أو فتاة) دون سن 18 لا يُسمح له بقيادة سيارة ولا بحق الإنتخاب ولا بالإلتزام بالعقود، فكيف يُسمح له بالزواج وتأسيس أسرة وتحمل تبعاتها ومسؤولياتها الكبيرة ؟
إن مخاطر ومضاعفات الزواج المبكر كبيرة ، من معاناة صحية ، والتعنيف التي تتعرض له الفتاة، وعدم قدرتها على حماية نفسها وعدم إدراكها ومعرفتها بالحقوق التي تمتلكها. فبدل أن تكون الفتاة/الطفلة في المدرسة لتحصيل العلم، نراها مكبّلة بمسؤوليات الأسرة التي لا دراية لها فيها لصغر سنها وافتقادها للخبرة في شؤون العائلة.
لذا المطلوب من حكومات الدول العربية التي البعض منها موّقع على إتفاقية حقوق الطفل الأممية ، الالتزام الكلي بهذه الإتفاقية من خلال إدخال قوانين صارمة تُلزم الأسر بعدم الإقدام على هذه الفعل الشنيع المناقض لحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة، وإنزال عقوبة شديدة بالأفراد الذين لا يلتزمون بهذه القوانين، إضافة الى تكثيف حملات التوعية والتثقيف من قبل الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تُعنى بشؤون الأسرة والطفولة وبالتعاون مع مؤسسات إعلامية يكون من ضمن اولوياتها عرض برامج تثقيفية تنشر التوعية، ومؤسسات حكومية كوزارة الشؤون الإجتماعية والمرجعيات الدينية والقانونية لوقف ومنع كليا” هذه الظاهرة . وان يكون لمنظمة ” اليونيسف” المعنية بشؤون الطفولة دور فعال في متابعة هذه الحالة ورصد الإنتهاكات التي تحصل في هذه الدول.
