Site icon Arab Organization for Human Rights in Scandinavia

اليوم العالمي للطفل

يصادف يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر “يوم الطفل العالمي”. وفي هذا التقرير المُوجز سنسلط الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في بعض الدول العربية المُوقعة على اتفاقية جنيف لحقوق الطفل والغير الملتزمة بها. 

إتفاقية حقوق الطفل / تعريـــف

إتفاقية حقوق الطفل هي عبارة عن معاهدة دولية تضع الأسس اللازمة لرعاية الأطفال ما دون الثامنة عشر، وهي عبارة عن صك دولي وقانوني تلتزم بموجبه الدول المشاركة والتي بلغ عددها 193 دولة”، حيث صادقت هذه الدول على بنود هذه الإتفاقية، كما التزمت بدمح حقوق الإنسان كاملة”، مدنية وسياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية. فكرة حقوق الطفل نشأت في 20 تشرين الثاني/ نوفبمر  1989 عندما اتفق زعماء العالم على أن الأطفال بحاجة الى رعاية خاصة تختلف عن حاجيات الكبار، وتم التصديق عليها في 2 ايلول/ سبتمبر   1990. 

حقوق الطفل :

تنص الإتفاقية على إن لكل طفل حقوق أساسية بغض النظر عن الجنس واللون والدين،  الحق في الرعاية الصحية، التعليم، الحق في الغذاء والمسكن واللهو والخدمات الاجتماعية ، الحق في  الحماية من الإستغلال  الجسدي ( جنسي أو إجباره على القيام باعمال شاقة  وما يشابها) الحماية من العنف ، الحق في رعاية الوالدين، الحق في الاسم والجنسية.

كما للأطفال ذوي الحاجات الخاصة والذين لديهم إعاقات الحق بالعناية الخاصة التي تقضيها الحالة.

كيف  هي الحال الحقوقية للأطفال في بعض الدول العربية في يومهم العالمي؟

تقرير حقوقي نشرته مجلة العربي حول الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في  بعض الدول العربية.

خارج دائرة الحروب التي تضرب أكثر من بلد عربي، وتقدّم الأطفال ضحية جاهزة للقتل والانتهاكات لكلّ الشرائع الدولية، لا سيّما اتفاقية حقوق الطفل، فإنّ أطفال الدول الأخرى يعانون بدورهم من انتهاكات عديدة. يأتي ذلك فيما الأمم المتحدة تحتفل كل سنة بـ “اليوم العالمي للطفل”، الذي تقدم لاحتفاليته السنوية بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، والعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم.
شعارات الأمم المتحدة ومنظمتها للطفولة “يونيسيف” تبدو غارقة في المثالية بعيدة عن واقع الانتهاكات القائم. فهي تستند إلى حقوق أساسية في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. تلك الحقوق التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ في كثير من الأحيان عربياً.


خارج بؤر النزاع الأساسية، سورية والعراق واليمن وليبيا، فإنّ فلسطين هي الأبرز عربياً في انتهاك حقوق الأطفال على يد الاحتلال الإسرائيلي. من ذلك ما ذكرته إحصائيات حكومية فلسطينية أنّ الاحتلال يواصل اعتقال نحو 400 طفل فلسطيني ما بين محكومين وموقوفين، وهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كذلك، هناك إحصائية أكثر قسوة تتعلق بالأطفال الفلسطينيين القتلى برصاص الاحتلال وآلياته. يكشف مركز الإحصاء الوطني الفلسطيني (حكومي) أنّ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال، منذ بداية العام الماضي 2015 حتى يوم أمس، هو 63 طفلاً، سواء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، أو في قطاع غزة المحاصر. لكنّ الانتهاكات لا تقتصر على الصهاينة، بل تنتهك حقوق الأطفال فلسطينياً أيضاً، إذ يذكر المركز أنّ 4.5 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الفلسطينيين في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً يعملون بأجر أو من دون أجر.

أطفال مصر يواجهون القمع ونقص الدواء

تحدد اتفاقية حقوق الطفل، عدداً من النقاط الأبرز كحقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز.

في مصر، وضع الأطفال أسوأ، ويتفرع إلى معضلتين رئيسيتين: العمالة والتشرد. وهو ما يبعدهم عن كلّ حق من الحقوق المذكورة في الاتفاقية. فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) هناك نحو 3 ملايين طفل مصري عامل، وفي ظروف عمل سيئة معظم الأحيان في الورش والمصانع وغيرها، بالإضافة إلى الدوام الطويل والراتب الزهيد. أما على صعيد التشرد، فإنّ أطفال الشوارع يمثلون أزمة حقيقية في مصر مع تجاوز أعدادهم المليونين، مع كلّ ما يعانيه هؤلاء من انتهاكات جسدية وجنسية وصحية وفقر وأمية، بالإضافة إلى انتهاك حقوق كثيرين منهم في الأوراق الثبوتية. هؤلاء الأطفال العالقون في هذا الوضع لا يمكنهم أن يغيروا شيئاً، وغالباً ما يشكلون ما يسميه الخبراء “قنبلة موقوتة” تشمل مختلف المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية أيضاً.

بالعودة إلى مناطق النزاع، يتواصل تجنيد الأطفال في المعارك بصفة عسكرية فعلية أو مساندة، وهو ما تشهده سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال. هذا التجنيد يخالف بشكل صريح البروتوكول الإضافي على اتفاقية حقوق الطفل، الموقّع عام 2000 بعنوان “البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.”

ففي اليمن، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد أكثر من 1200 طفل منذ بدء النزاع في مارس/آذار 2015، فيما يبقى أكثر من مليوني طفل خارج المدارس.

أما في العراق، فتشير منظمة يونيسيف إلى أنّ 575 ألف طفل عراقي انخرطوا في سوق العمل، من بين 3.5 ملايين طفل لم يعودوا قادرين على الدراسة. وهؤلاء يواجهون خطر الموت أو التعرض لإصابة خطيرة أو عنف جنسي أو الخطف أو التجنيد في فصائل مسلحة. كذلك، اضطر مليون ونصف المليون طفل إلى النزوح بسبب الأعمال القتالية.

السودان: توثيق انتهاكات جسيمة بحق الأطفال بين عامي 2017-2019 من بينها العنف الجنسي والتشويه والتجنيد

وثًق تقرير للأمم المتحدة حال الإنتهاكات السافرة التي تُرتكب بحق أطفال السودان، حيث سلًط  الضوء على الإنتهاكات للقواعد والمعايير الدولية التي تستوجب اهتماما” دوليا” بالنظر الى تأثيرها على الأطفال.  وقد وثق التقرير الذي غطى الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير 2017 الى كانون أول/ ديسمبر 2019، ما مجموعه 734 انتهاكا” جسيما” ضد الأطفال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الزرق وأبيي، واكثر الإنتهاكات شيوعا” قتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات.

1.قتل وتشويه الأطفال : 469 حالة.

2.الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجسدي : 173 حالة.

3. الإختطاف : 53 طفلا”.

4.هجمات ضد المدارس والمستشفيات : 31 هجوما”.

5. منع وصول المساعدات الإنسانية: تم التحقق من 4 حوادث ولكن تم تقييد الرصد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب منع الوصول.

6. تقييد التلاميذ بالسلاسل المعدنية وضربهم في عديد من المدارس في المناطق النائية.

 فيديو مرفق يُظهر مشاهد مرعبة لللأطفال المقيدين. BBC 


الحق في الجنسية
تشير المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل، إلى أنّ للأخير “الحق في الحصول على جنسية”. هذا الحق يواجه الكثير من العراقيل في حالة الأطفال المولودين لأمهات مواطنات وآباء غير مواطنين في أكثر الدول العربية. القوانين لا تمكّن المرأة من منح جنسيتها لأطفالها، ما يضع هؤلاء الأطفال في أزمة أخرى تنتهك حقوقهم..

حماية الأطفال!

حقوق الطفل هي إحدى تعبيرات حقوق الإنسان. وطالما بقيت حقوق الإنسان منتهكة ولم يُعمل بأحكامها ، فان الأمر سيبقى منعكسا” على حقوق الأطفال. ولذلك فان تمكين الأطفال من الإستفادة من أشكال الحماية التي يسبغها عليهم القانون الدولي والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، مرهون بإحداث تغيير سياسي يحاكي الديموقراطية في البلدان التي لا تقيم إعتبارا” لحقوق الإنسان والحريات العامة والتي أكد عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما إن على المجتمع الدولي وعبر هيئاته المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل أن تعزز من إجراءاتها الرقابية وتُفَعًل القواعد الآمرة للإتفاقيات الدولية التي تسبغ حمايتها على حقوق الطفل. وهذا يتطلب عملا” دؤوبا” وتحويل الإنتهاكات لحقوق الطفل الى قضية رأي عام على المستويين الوطني والدولي.

هوامش :

News.un.org/ar/story/2020

UNICEF

صحيفة العربي الجديد

نعمت بيان

مستشارة شؤون المرأة والطفل في  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية 

Exit mobile version