المنظمة العربية لحقوق الانسان الدول الاسكندنافية
اللجنة الاستشارية للاعلام
بيان بشأن جريمة القتل الجماعي في محافظة صلاح الدين
تعرب المنظمة العربية لحقوق الانسان في الدول الاسكندنافية عن استنكارها وادانتها الشديدة لما يحصل في العراق من جرائم دولية تستهدف مكونات معلومة. تستوجب مخاطبة المحافل الدولية المعنية للقيام بالتقصي عنها ومقاضاتها مرتكبيها لحماية مواطنينا، وعليه نخاطب الجهات التالية:
- المحكمة الجنائية الدولية
- مجلس الأمن فريق العمل الخاص بالأطفال والنزاع المسلح
- مجلس الامن لجنة مكافحة الإرهاب الدولية
بيانات اولية عن الجريمة
- الدولة: العراق- محافظة صلاح الدين-قضاء بلد- منطقه الفرحانيه
- التاريخ: فجر يوم السبت 17 تشرين الاول 2020
- جهة الارتكاب: تتوجه اصابع الاتهام صوب المليشيات الموالية لإيران والحكومة العراقية.
وبموجب البيانات اعلاه، فان منظمتنا، منظّمة دولية غير حكوميّة، مقرّها السويد، تدين الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الولائية التي تأتمر بأمر نظام الملالي في إيران. حيث قامت تلك الجماعات المسلحة التابعة للحكومة العراقية بمجزرة راح ضحيتها 12 شابا وطفلاً مع مجهولية مصير ما يزيد على عشرة مواطنين آخرين من عوائل غير مجهولة الهوية، لا عرقيا ولا دينيا ولا مذهبيا. هذا وان منظمتنا لديها البيانات المقترنة بالأركان المادية الكافية لإدانة تلك الجريمة بما فيهم الجناة وصورهم..
كما نحيطكم علمنا، ان هذه المجزرة نفذت تحت انظار القوات الأمنية الحكومية، وهو تعبير واضح عن ليس عن عجزها بل عن مشاركتها في زعزعة الامن لأغلب مناطق سكان العراق اللذين يتعرضون بشكل مستمر الى عمليات الاختطاف والتغييب والترهيب والقتل من قبل تلك الميليشيات المسلحة التي اصبحت اقوى من القوات الأمنية.
ان منظمتنا اذ تدين كافة اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان، فإنها تدعو المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن داخل وخارج العراق الى اخذ دورها لوضع حد لهذه الجرائم والسعي الجدي لمحاسبة الحكومة العاجزة على السيطرة على الميليشيات الموالية لإيران.
وبناء عليه، ندعو الى :
- تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق
- ندعو الى احالة الملف الجنائي لهذه الجريمة الدولية إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة نظرا لتسيس وعدم استقلالية القضاء العراقي.
- كما ننادي باعتبار تلك الميليشيات قوات احتلال تابعة لدولة اجنبية لكونها جزءا من قوات الحرس الثوري الايراني
- حصر السلاح بيد الدولة وتأمين الحماية للأطفال والنساء والشيوخ والمعاقين من الميليشيات المسلحة.