أسبابها ومفاعليها!
وهل لها أبعاد عنصرية ؟
نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الاسكندنافية
28/03/2022
إن الحروب والنزاعات المسلحة في العديد من البلدان خاصة في المنطقة العربية أجبرت الملايين من العائلات والأفراد على ترك موطنهم الأصلي قاصدين الدول الغربية وبشتى الوسائل االتي معظمها محفوف بمخاطر كبيرة بحثاً عن الأمن والآمان، وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة. والسويد من الدول التي شرّعت أبوابها لإستقبال النازحين الهاربين إما من جحيم الحروب والنزاعات والاضطهاد، وإما لظروف اقتصادية قاسية أو لأسباب أخرى. ومن هنا تبدأ رحلة أخرى من المعاناة والتعقيدات التي يواجهها المهاجر القادم من أصول ثقافية ودينية وعادات وأعراف اجتماعية مغايرة في الكثير من جوانبها مع الأنماط الإجتماعية والتربوية والقانونية لدولة السويد ونظيراتها من الدول الغربية. ومسألة العناية بالأطفال هي المسألة الأساسية التي توليها مؤسسات الدولة وتحديداً هيئة الشؤون الاجتماعية الاهتمام الكلي، وقوانينها صارمة بما يتعلق بالبيئة العائلية التي يعيش فيها الطفل أو القاصر، والتي اصطدمت مع معطيات موضوعية وذاتية لكلا الطرفين( الأهل ومؤسسة الشؤون الاجتماعية)، والتي وصلت إلى حد الإنفجار.
ففي الشهور القليلة الماضية برزت مشكلة سحب الأطفال من ذويهم من قِبل هئية الشؤون الاجتماعية في السويد وما أثارته من ضجيج إعلامي من خلال ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بعد التظاهرات في العديد من المدن السويدية اعتراضاً من الأهالي على نزع أطفالهم منهم . وقد أثير الكثير من الجدل حول هذا الموضوع الذي أصبح موضع أخذ وردّ لتضارب المعلومات ومدى صدقيتها. ولتبيان حقيقة ما يجري ، نلقي الضوء على حيثيات القضية من خلال ما تنص عليه القوانين المتعلقة برعاية الأطفال والقاصرين في السويد، وكيف يتم التعامل مع هذه القضية الإنسانية الشائكة.
ما هو السوسيال ولماذا يشكل حالة خوف ورعب للاجيئين؟
“السوسيال” هي هيئة الشؤون الإجتماعية المسؤولة قانونياً عن ضمان تنشئة الأطفال قي بيئة صحية وآمنة. وهدف المؤسسة منذ تأسيسها هو حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمناً على المخدرات.
Lagen om vård av unga (LUV) och varför barn tvångsomhändertas
*قانون العناية بالأطفال والقاصريين ولماذا تتدخل السلطات لسحب الأطفال؟
يمنح القانون السويدي هيئة الشؤون الاجتماعية التي تُعرف باختصار “السوسيال” الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم، إذا أثبتت التحقيقات أن الآباء غير مؤهلين لتربيتهم، ومن ثم يتم إيداعهم في مؤسسة الرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة. وحسب قانون رعاية الأطفال والمراهقين (القاصرين)، يحق لهيئة الشؤون الإجتماعية التدخل وسحب الأطفال في حالتين:
1.الحالة البيئية (المادة 2 من قانون رعاية الأطفال والقاصرين)
للطفل الحق في أن ينمو ويكبر مع والديه، كما يحق للأطفال أن يكبروا محميين من العنف وسوء المعاملة . فإذا لم تكن شروط الحماية متوفرة، يحق حينها للسلطات أن تتدخل وفق ما ينص عليه القانون. وهذا الإجراء يتم عندما يكون هناك خطر كبير على صحة الطفل أو نموه. وفي “الحالة البيئية”، يتعلق الأمر بحاجة الطفل للحماية عند افتقار الوالدين إلى القدرة على الرعاية أو الظروف المنزلية الغير ملائمة. عدة أسباب وراء افتقار الأهل القدرة على الرعاية، على سبيل المثال، تعرّض الطفل للعنف من قِبل الوالدين، أو أن الوالد يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات، أو أن الطفل يتعرض للإهمال. وتُحسب فترة رعاية الطفل منذ الولادة حتى يبلغ سن 18 عاماً حسب المادة 2 من قانون رعاية الأطفال.
2.الحالة السلوكية (المادة 3 من قانون حماية الأطفال والقاصرين)
على عكس المادة رقم (2) من قانون حماية الأطفال، حيث يكون وضع الوالد/ة أو الظروف القائمة في المنزل هي السبب في اتخاذ إجراء سحب الأطفال. أما الفقرة (3) من قانون حماية الأطفال ، معنية بالحالة السلوكية، وهي الحالة التي يكون فيها الشباب (المراهقون) معرضون لخطر كبير يطال وضعهم الصحي أو النمو من خلال الإساءة أو النشاط الإجرامي او غير ذلك من أنواع السلوك المهين اجتماعياً. حتى الإضطرابات في النظام االغذائي وسلوك إيذاء الذات يُعتبر من الأمثلة التي يمكن اعتبارها سلوكاُ مدمراً اجتماعياً.
المسؤولة الإجتماعية من الوحدة الاستراتيجية في قسم الشؤون الإجتماعية ببلدية استوكهولم آن غارديستروم وفي حديث لها نشره المركز السويدي للمعلومات، تشرح حيثيات الأسباب التي تدفع بـ”السوسيال” إلى نزع الأطفال من الأهل:
” تتولى مصلحة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) كل عام رعاية حوالي 25.000 طفل يتم انتزاع حضانتهم من عوائلهم، ويكون ذلك إما بموافقة ذوي الطفل أو قسريا” بدون موافقتهم”.
وتُلزم القوانين السويدية التي وُضعت ويُعمل بها منذ أكثر من أربعين سنة، مصلحة الشؤون الاجتماعية رعاية الأطفال والقاصرين في حال تعرض الطفل لسوء المعاملة وعنف أو اعتداء جسدي، أو إذا كان الطفل عرضة للإهمال أو الإستغلال أو اضطهاد بسبب العادات والتقاليد والمعتقدات الإجبارية، وفي حال تعاطى الأطفال أو القاصريين للمخدرات أو ارتكابهم أعمال إجرامية أو تصرفات اجتماعية مدمرة.
وتوضح غارديستروم،” إن السوسيال مسؤول عن بدء التحقيق في مثل هذه القضايا عندما يتقدم شخصا” ما لطلب الدعم، سواء أكان من أحد الوالدين أو كلاهما أو شخص ثالث يشك بوجود خطورة على الطفل، وإن ما يفعله السوسيال هو تطبيق القانون”.
فقط للإشارة ، إن أكثر البلاغات تأتي من خلال المدارس ودور رعاية الأطفال (الحضانات)، حيث يحاول القيّمون على هذه المؤسسات الإستفسار من الأطفال بطريقة غير مباشرة عن البيئة المنزلية، وكثر من الأطفال يستغلون هذه الحال لتهديد أهاليهم وابتزازهم، على سبيل المثال لا الحصر، يطلب الولد من الأهل أمر ما، واذا رفضوا تلبية طلبه، يهددهم بأنه سيخبر المعلمة أنه يتعرض للضرب وسوالمعاملة. وبناء” عليه تبدأ الإجراءات المتتالية من قِبل السوسيال.
ووفقا” للمسؤولة الاجتماعية،” فإن مهمة أخذ الأطفال من عوائلهم، تمر بمراحل عدة، يجري خلالها لقاء أصحاب الشأن جميعهم، الأبناء والوالدين والمقربين إاليهم والتأكد بشكل دقيق من الأوضاع التي يعيشها الطفل في كنف والديه، لافتة إلى أن الأمر لا يحدث بين ليلة وضحاها، وأن التشريع القانوني وُضع ليحمي الأطفال ويقدم الدعم للوادين أيضا”.
وسائل التبليغ
تقول غارديستروم، “أن جميع العاملين في مجالات تتيح لهم الاحتكاك مع الأطفال كالمدارس والسنتشفيات تقع عليهم مسؤولية الإبلاغ إذا وجدوا أن طفلا” ما يتعرض للأذى أو هناك مخاطر من تعرضه لذلك، وفي حال حدوث ذلك، يُفتح تحقيقاً بالأمر، ويمكن للتحقيق أن يستغرق أربعة أشهر أو أكثر في حال وجود أسباب قوية.”
“كما أنه وخلال مدة التحقيق، يلتقي السوسيال بجميع الأشخاص المهمين المحيطين بالطفل، كالوالدين والأقارب، لأخذ فكرة حول احتياجات الطفل والظروف الأسرية والبيئة التي يعيش فيها ونوعة الدعم الذي يحتاجه وقدرة الوالدين على تربيته. بعد ذلك تُقدم هيئة الخدمات الاجتماعية مقترحاتها في شكل المساعدة التي يمكن تقديمها، ويتم الحديث عن ذلك مع الوالدين والأبناء ( الأطفال والمراهقين دون سن 18 )حول المقترح الذي يرونه مناسبا” لأخذ القرار”.
ما الإجراءات المٌتخذة في حال رفضت العائلة مقترحات السوسيال؟
تجيب غارديستروم، ” إنه في حال رفض الوالدين أو الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما المقترح الذي تقدم به السوسيال، يٌنهي السوسيال اتصاله بهم، لكن فقط في حال لم يكن هناك مخاطر كبيرة على الأطفال من بقاءهم على حالهم، حينها يكون من الضروري اتخاذ إجراء سحب الطفل، حيث تتقدم دائرة الخدمات الاجتماعية بطلب إلى المحكمة بخصوص رعاية الأطفال ، وفق قانون رعاية الأحداث، وللمحكمة القرار في ذلك”.
وفي المحكمة، “يحق لكل طرف ممثلا” قانونيا” مخول بالحديث عنهم، إذ يتحدث كل طرف بما لديه، فيما تبرز دائرة الشؤون الاجتماعية تحقيقاتها، مبينة الأسباب التي تدعو لرعاية الطفل، رغم عدم اقتناع الأطفال ووالديهم بذلك، بعد ذلك تصدر المحكمة حكمها، وهو حكم قابل للإسئتناف”.
وتلفت غارديستورم الى “إنه يمكن في بعض المرات ان يجري تطبيق قرار المحكمة بشكل فوري، فيما إذا كان هناك خطر حقيقي على الفرد، كأن يكون معرضاً للعنف او الاعتداء الجنسي او الجرائم الجنائية او الإدمان. ما يعني ان اللجنة الاجتماعية أو سياسيّي اللجنة أو رئيسها، يمكنهم أخذ قرار فيما إذا كان هناك حاجة فورية للمساعدة، وحينها يتطلب تطبيق القرار أربعة أسابيع، لحين قيام الخدمات الاجتماعية بتحقيقاتها والتوصل الى مقترح بهذا الخصوص”.
الأسباب التي أدت إلى الفجوة الكبيرة بين السلطات وأولياء الأمور
لقد استفحلت ظاهرة نزع الأطفال من ذويهم ، وغالباً في حالات غير مبررة نتيجة قرارات عشوائية لا تستند لمعطيات واقعية، لأن البعض من المحققين في دائرة الشؤون الاجتماعية لديهم نزعة عنصرية اتجاه (المهاجرين الأجانب) ، والبعض الآخر يجهل ويفتقد معرفة معطيات القضية وكيفية التعامل مع الثقافات الأخرى المتنوعة، وبما أن القانون يعطي فسحة واسعة لهؤلاء المسؤولين، فيصدرون أحيانا قرارات سريعة محجفة وغير عادلة بحق أولياء الأمور ولا تستوفي المعايير القانونية للإجراءات المتعلقة برعاية الأطفال، فيتم نزعهم من حضن ذويهم بغير وجه حق وغير آبهين بالإثار النفسية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل جراء سلخه عن أهله، وهذه الإجراءات التعسفية أدت إلى ردات فعل غاضبة وخطيرة كالتي حدثت في الآونة الأخيرة.
وقد أظهرت دراسة صادرة عام 2021 عن هيئة المظالم وجود “أوجه قصور خطيرة في عمل دائرة الخدمات الاجتماعية من بينها اختلافات كبيرة في كيفية إجراء التحقيقات”. حسب تقرير لمحطة بي بي سي.
عن ذلك تقول المحاضرة في قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية في جامعة كارلستاد بيرجيتا بيرسدوتر: “لقد لاحظنا خلال إجراء الدراسة أن مشرفي “السوسيال” يجدون صعوبات في التواصل مع العائلات من أصول أجنبية، مما قد يؤثر في الحكم على ما هو في مصلحة الأطفال والأسرة”. وتعزو ذلك إلى عدة عوامل منها ضعف التواصل اللغوي وغياب المترجمين الأكفاء.
كما ترى الباحثة أن القانون بحاجة للمزيد من التفصيل والشرح مشيرة إلى أن “معظم الآباء المولودين خارج السويد يرفضون التعاون أو المساعدة التطوعية التي تقدمها هيئة الخدمات الاجتماعية”.
كما لا بد من الإشارة إلى أن معظم المهاجرين وخاصة الذين هم من أصول شرقية وشرق أوسطية ، يجهلون القوانين لعدم اهتمامهم وعدم انخراطهم في الشأن العام، مما يجعلهم خارج المشاركة السياسية، وهذا بدوره يؤدي إلى سوء فهم للنظم القانونية المتبعة في البلاد. كما أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا بدأ يلعب دوراً بارزاً في إظهار حالة الكره للأجانب ،والسويد التي تُعتبر من أكثر الدول حيادية ومتعاطفة مع قضايا اللجوء حسب الانفاقيات الدولية، بدأت تشهد بعض حالات العنصرية، والتي برزت في بعض الحالات بما يخص سحب الأطفال من ذويهم. وهناك العديد من الشهادات الحيّة التي تثبت هذا السلوك غير المقبول والمرفوض قانونياً.
هل يُعاد الأطفال إلى ذويهم؟
حسب التشريع القانوني يمكن إعادة الأطفال إلى ذويهم إذا كان ذلك ممكنا”، حيث أن مصلحة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن تقديم المساعدة للأطفال وأولياء الأمور، بهدف خلق وضعية مناسبة للأطفال في المنزل ، ولكن ما يحصل أحيانا”، أن الأطفال لا يبدون الرغبة بالعودة إلى المنزل من جديد.
وترى آن غارديستروم، ” أن سحب الأطفال من ذوهم ليس بالأمر السهل، حث يجب احترام حقيقة أن الناس قد يشعرون بالإهانة إذا ما تدخل أحد في محيطهم الخاص، لذا يجب الإستماع بتواضع إلى تلك العوائل واعطائهم الفرصة للتوضيح وشرح نظرتهم حول تنشئة الطفل. ولكنها ومقابل ذلك، تؤكد مجددا” أن الأمر لا يجري بهذه السهولة، ودائما هناك حق إستئناف للقرار، ولكن من الضروري أن نتذكر دائما” أن للأطفال حقوقا” وعلى المجتمع التزاما” بحمايتهم”.
ولا بد من التأكيد، إن قضية سحب الأطفال من والدهم في السويد، أمراً ليس موجهاً ضد اللاجئين فقط (المسلمين بالتحديد)، بل ينطبق على الجميع، إذا ما ثبت أن هناك قصوراً بشأن تربية الأطفال ورعايتهم بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية، ولكن بفارق اختلاف الأسباب. ولكن الضجة الكبييرة التي أُثيرت مؤخرا حول هذه القضية ، لأن النسبة الأعلى من المحتجين هم مسلمون ومعظهم عرب، لهذا صٌنفت الحملة بالعنصرية.
مقترحات حلول لهذه القضية الإنسانية
إن المسؤولية يتحملها الطرفان (السلطات واأولياء الأمور)، ويمكن إيجاد بعض الحلول لسد هذه الفجوة حتى لا تتطور وتأخذ أبعاد أخطر، وذلك عبر اتخاذ الخطوات التالية:
1. دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال): من حق هيئة الشؤون الاجتماعية تنفيذ القوانين المعنية برعاية الاطفال والقاصرين إذا ما أكتشفت أن هناك خطر على الطفل في البيئة التي يعيش فيها، بعد مراقبة ومتابعة دقيقة وشفافة، مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الاجتماعية (والدينية) لهذه العوائل ضمن القوانين المرعية الإجراء، إدراج هذه القوانين في المواد الدراسية بشكل أوسع حتى يُتاح للجميع فهمها ، تخصيص برامج تلفزيونية حول هذا الموضوع، والأستفادة من وسائل التواصل الاجتماعية لنشر صفحات وبرامج ثقافية، اجتماعية بهدف التوعية حول الأسس الاجتماعية والتربوية السائدة وملائمتها مع الثقافات الأخرى المتنوعة، مراقبة السلطات لعمل المسؤولين/المحققين في مصلحة الشؤون الاجتماعية للتأكد من صوابية القرارات والأحكام الخاصة بهذه القضية.
2.من جانب آخر، مطلوب من المهاجرين احترام ومراعاة القوانين السائدة في البلد المُضيف، بما لا يتناقض مع الأسس الاجتماعية والثقافة التي يحملها المهاجر، كما أن الحاجة ملحة لإكتساب اللغة ليتمكن الفرد من الاندماج مع انماط جديدة قائمة على الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي لم يألفها المهاجر في موطنه الأصلي. كما مطلوب من الجمعيات الثقافية العربية أن تقوم بدورها في التوعية للسواد الأعظم للمهاجرين ، كتخصيص دورات للوافدين الجدد ليُتاح لهم التعرف على أسس التربية الحديثة، لسد الفجوة بين نمطين اجتماعيين مختلفين، ومساعدة العوائل وتسهيل مهمة اندماجهم في المجتمع السويدي. كما مطلوب أيضاً ضبط سلوك بعض المهاجرين العدائية التي تتسم أحيانا بارتكاب جرائم وسرقات وتعديات تجاه المواطن السويدي.
في الختام، يمكن القول أن المهاجر يدفع الضريبة مرتين ، أولا ،لإضطراره مجبرا” لترك موطنه الأصلي بسبب الحروب والاضطهاد، وثانيا”، صعوبة تكييفه مع الثقافات الغربية التي بجانب منها تتعارض مع الثقافة الوطنية في الوطن الأم. وفي السويد كما الدول الغربية الأخرى، تختلف أسس تربية الأطفال بشكل جذري عن مثيلاتها في البلدان الأخرى، وبالأخص الشرقية والشرق أوسطية، لذا فإن كثير من اللاجئين المنحدرين من تلك الأصول، يواجهون صعوبات حقيقية في التكيّف مع تلك الأسس والتماشي معها، اذ يبقون متمسكين بالأعراف الموروثة والعادات والتقاليد والتي من الصعب ان تجد قبولاً في مجتمع كالمجتمع السويدي.
*يًذكر أن السويد ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، وتُعد تلك الإتفاقية جزءاً من قانونها الاجتماعي، حيث اصبحت جزءاً من القانون السويدي في 1 كانون الثاني/يناير 2020، والمُلزم لكل القوى السياسية بكل أطيافها.
