Site icon Arab Organization for Human Rights in Scandinavia

اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

الجزء الأول

لمحة عامة 

 إن ظاهرة الإتجار بالبشر  ليست بظاهرة جديدة على البشرية، بل تعود إلى أقدم العهود والحضارات الإنسانية، وعُرفت تاريخياُ بالرّق والعبودية، حيث كان الرقّ معروفاً في كل الشرائع القديمة. فقد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوي يسيطر على الضعيف وانقسم البشر  إلى سادة وعبيد، حيث أظهرت أبشع صور الإستعباد والاستغلال.

 واستمرت  هذه الظاهرة عبر تطور العصور بأشكال وأساليب مختلفة حتى عصرنا الحالي، والتي أصبحت جريمة عالمية عابرة للحدود، وتُعتبر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، بعد الإتجار بالسلاح والمخدرات، ويتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الإتجار بهم. ولا يوجد منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة التي يُنظر اليها على أنها صورة معاصرة من صور العبودية. 

فقد برزت ظاهرة تجارة الرقيق بشكل كبير وواسع في القرنين السادس والسابع عشر ، حيث بدأت حركة القنص على سواحل القارات، وخاصة في القارة الإفريقية التي شكلّت ملاذاً رحباً ومحوراً أساسياً لهذه الجريمة  خاصة من قِبل الدول الأوروبية التي ركزت أنظارها واهتمامها على القارة السمراء طمعاّ بثرواتها الغنية، وكان دورها أساسي في تجارة الرقيق من خلال غزواتها للقارة،  فكان يُجلب العبيد مكبلّين بالأصفاد من جزر الكاريبي للعمل القسري في المزارع. 

وفي القرن السابع عشر أُستغل ما يقارب 7 ملايين من العبيد للعمل في قطاع إنتاج السكر  في معامل تعود إلى الفرنسيين والإنجليز والأسبان والهولنديين. كما انتشرت أيضاً هذه الآفة أي ( تجارة العبيد والرقيق) إلى الولايات المتحدة الأميركية والكثير من الدول الغربية والأسيوية والشرق أوسطية،  ولم تسلم المنطقة العربية  أيضاً من هذه الآفة المدمرة.

 استمر هذا الحال حتى القرن الثامن عشر، حيث بدأت تظهر حركات مكافحة العنصرية والاستعباد واستغلال البشر ، حيث تشكلت في لندن وباريس وواشنطن حركة معارضة ومقاومة للاتجار بالبشر (الرقيق). فانتفاضة العبيد في مستعمرة “سان دومينغو” الفرنسية (هايتي اليوم) ضدّ العبودية  أُجبرت القوى الأوروبية الكبرى عام 1807 على إنهاء تجارة الرقيق. إلا أن أوروبا لم تلتزم بها كلياُ، لانها كانت في  خضم الثورة الصناعية ، حيث كانت هناك حاجة ملّحة للعبيد كعمال، فأنشأت لذلك طرق جديدة لإستعباد واستغلال البشر.

ورغم تعدد القوانين والاتفاقيات الدولية  التي جرّمت الاتجار بالبشر،  فإن الظاهرة ما زالت موجودة ليومنا هذا بأشكال وآليات مختلفة، خاصة ما وفرته العولمة من سهولة  وسرعة التواصل بين البشر ، والتي استغلها المجرمون لصيد ضحاياهم. والتي أتخذت مسارات مختلفة في ممارسة “العبودية الحديثة”، وقد عززتها الحروب والنزاعات والظروف الاقتصادية الصعبة خاصة في العقود القليلة الماضية في العديد من الدول، والتي أتاحت لعصابات الإتجار بالبشر فسحة واسعة لإستغلال هذه الظروف مع صعوبة ملاحقتهم ومعاقبتهم للسرية التامة التي تتم فيها عملية الإتجار. 

إن لظاهرة الإتجار بالأشخاص/البشر  مسببات وتداعيات وأهداف نوجزها على الشكل التالي:

 أسبابها

يرجع تفشي وانتشار ظاهرة الإتجار بالبشر إلى أسباب متعددة ، وأهمها:

1.انتشار  الفقر والبطالة وتدهور الوضع الإقتصادي للدول.

2.عدم مقدرة الدولة على حماية حدودها.

3.تنامي الطلب العالمي على العمالة الغير قانونية والرخيصة.

4.الحروب والنزاعات المسلحة.

5.الفساد وعدم الاستقرار السياسي.

6.ضعف المستوى التعليمي  لدى شرائح واسعة من المجتمعات .

7. عدم وجود قوانين رادعة.

8. ارتفاع نسبة  اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية.

9. جائحة كرونا – سبب مستجد- فاقم من ظاهرة الإتجار بالبشر.

تداعياتها وآثارها السلبية:

كل الظواهر الإجرامية بغض النظر عن نوعها وشكلها وآلياتها، لها انعكاسات وتداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية وسياسية خطيرة . وظاهرة الإتجار بالبشر هي إحدى أخطر الجرائم التي تشهدها البشرية منذ وجودها لتاريخ اليوم، والتي تُلخص  بعض تداعياتها على الشكل التالي:

1- على الصعيد الإنساني: تطال هذه الجريمة بالدرجة  الأولى الإنسان الذي يتم التعامل معه كسلعة يتم تداولها واستغلالها أبشع استغلال، إن كان من خلال الإستغلال الجنسي او العمل القسري أو نزع الأعضاء وبيعها (إكراهاً أو إقناعاً مقابل مبالغ مادية زهيدة) ، مما يعرضه للأذى النفسي والجسدي والصحي وأحيانا كثيرة للموت. وهذا يٌعتبر مساساً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية التي رعتها كل الشرائع السماوية، والقوانين والإتفاقيات الوطنية والدولية التي جرّمت الإتجار بالبشر.

2- على الصعيد  الإجتماعي: تسبب هذه الجرائم في تخريب النسيج الإجتماعي للدول من خلال استغلال مجموعات محددة من البشر خاصة الأطفال والنساء في أعمال غير أخلاقية،  التي تساعد بدورها في اختلال القيم الإجتماعية من خلال  انتشار  ثقافة السياحة الجنسية والدعارة، التي بدروها تنتج أطفال غير شرعيين لا يتمتعون بأي حقوق ، وغالباً لا يملكون وثائق شخصية، فيكونون هدفاً سهلا” لعصابات الإتجار بالبشر لإستغلالهم أبشع استغلال، إن كان بالعمل الجبري أو بسرقة الأعضاء وبيعها، أو زجهّم في الحروب عبر استغلالهم من قِبل المجموعات الإرهابية، كما تسبب هذه الآفة في التفكك الأسري وفي اتساع ظاهرة التسول، وارتفاع نسبة الأمية، مما يؤدي حتماً إلى تقويض وتأخير التنمية المستدامة. 

3- على الصعيد الإقتصادي : تترك جريمة الإتجار بالبشر أثراً مدمراً على الإقتصاد الوطني لأنها تساهم في :

-فقدان سوق العمل من الطاقات البشرية .

 -استفادة الدول النامية من الأموال الأجنبية المتنقلة غير آبهة بمصدرها، كغسيل الأموال والدعارة وتجارة الأعضاء.

 -زيادة الأعباء على الدول في توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر.

– خلق كيانات اقتصادية ضخمة تتغلغل في مفاصل الدولة وتتحكم في مواقع اتخاذ القرار لحماية مصالحها وضمان استمرارية انشطتها. فتستخدم في ذلك الرشوة والفساد بكافة أنواعه لإغراء كبار الموظفين لتسهيل هذه الأنشطة.

 – نشوء عادات اقتصادية تتسم بالفساد من خلال إنشاء شركات وهمية  تقوم بمعاملات تجارية وهمية، واستثمارات قصيرة الأجل وكثيرة الربح مما يسبب ضرراً كبيراً في النظم الاقتصادية للدولة.

– عدم خضوع أنشطة الإتجار بالبشر للضرائب والرسوم الحكومية مما يسبب في فقدان الخزينة العامة للدولة من مبالغ كبيرة ويخلق ذلك خللاً في اقتصاد الدولة. 

 – شيوع حالة الفساد والتآكل في بنيان الدولة، لأن عجز الحكومات في تأمين الحماية خاصة للنساء والأطفال الذين يُخطفون من  المدارس أو غالباً من مخيمات اللاجئين – كون هذه الأنشطة تتم بالخفاء وبسرّية تامة، بالتعاون مع شبكات داخلية من مسؤولين وأطباء وغيرهم ممن يساهمون في هذه الجرائم مقابل مبالغ ورشاوي مالية كبيرة-  يؤدي إلى إعاقة قدرة السلطات على القيام بدورها  في كشف هذه الشبكات وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، فتصبح السلطة الحكومية بذلك منخورة بالفساد والفاسدين مما يؤدي إلى تآكلها.

أهدافها

الهدف الأساسي لجريمة الإتجار بالبشر  هو الأرباح المادية الطائلة التي يجنيها المجرمون من هذه التجارة، كونها شبكات عالمية  عابرة للحدود مرتبطة ببعضها حيث نشاطها الأساسي إضافة إلى العمل القسري ، الإستثمار  بشكل خاص في مجال السياحة الجنسية وتجارة الأعضاء التي تدّرُ أرباحاً هائلة . يُضاف اليها العمل وبشكل مُتعمّد  إلى تدمير الدول  من خلال تفكيك الأواصر الإجتماعية وتخريب النسيج الإجتماعي للبلدان التي تشهد هذا النوع من الجرائم، خاصة الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات، أو الواقعة تحت نير الإحتلالات المباشرة أو غير المباشرة (كالذي يحصل على سبيل المثال لا الحصر في العراق واليمن وسوريا وليبيا، وسنأتي على تفصيلها في الجزء الثاني من الموضوع).

وعلى الرغم من إدراك الدول والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لخطورة الجريمة وما تسببه من تهديد لأمن وسلامة الأشخاص والمجتمعات على حد سواء، والعمل على التصدي لها من خلال إصدار التشريعات الوطنية  والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإتجار بالبشر، إلا أن الجريمة ما زالت تتفاقم وتتوسع بشكل سريع خاصة عبر  تقنيات  التكنولوجيا الحديثة، من خلال وسائل التواصل المتعددة بين البشر على كافة مساحة الكرة الأرضية مما سهل  من إنتشار هذه الظاهرة واتساع مجالها  الذي طال بشكل خاص النساء والأطفال. ويتأثر كل بلد في العالم من هذه الظاهرة الخطيرة، سواء كان هذا البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

وقد كشف التقرير العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة  المعني بالمخدرات والجريمة في 2 شباط/فبراير 2021، أن نسبة النساء والفتيات  هي أكثر من 70% من ضحايا الاتجار بالبشر وأكثر من 30% من الأطفال. حيث تضاعفت نسبة الأطفال من ضحايا الإتجار بالبشر 3 مرات في الخمسة عشر عاماً الماضية، مع ارتفاع نسبة الفتيان إلى 5 أضعاف. كما يكشف التقرير أنه في عام 2018 ، تم الكشف والإبلاغ عن حوالي 50.000 ضحية إتجار بالبشر من قِبل 148 دولة. وعلى الرغم من ذلك ونظراً للطبيعة الخفية لهذه الجريمة، فإن العدد الفعلي أعلى بكثير. ويُبرز التقرير أن المتاجرين بالبشر يستهدفون بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة، مثل المهاجرين واللاجئين والأشخاص العاطلين عن العمل، ومن المرجح أن يؤدي الركود الناتج عن جائحة كورونا إلى تعرّض المزيد من الأشخاص لخطر الإتجار.

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المُكمّل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

أُعتمد هذا البروتوكول وعُرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 . وقد نصت ديباجته على التالي:

“إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجاً دولياً شاملاً في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتاجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دولياً، وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضين للاتجار”.

“وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة”. 

ورغم إن جريمة الإتجار بالبشر (الرقّ والعبودية) منتشرة من عهود عديدة، إلا أنه  لم يتم إعداد إطار قانوني شامل لمعالجة هذه الظاهرة  سوى خلال العقدين الماضيين. وشكّل تبنّي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص،  وبخاصة النساء والأطفال، المُكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في العام 2000 معلماً بارزاً ساهم في توفير التعريف الأول المُتفق عليه دولياً،  حيث عرّفت المواد (1) و(2) و(3)  من بروتوكول الإتفاقية، الذي يُعرف  “ببروتوكول باليرمو” بما مايلي:

المادة 1

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

1– إن هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.

2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.

3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

المادة 2

أغراض هذا البروتوكول هي:

(أ)  منع ومكافحة الاتجار بالبشر، مع إيلاء إهتمام خاص للنساء والأطفال .

(ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية.

(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

المادة 3

المصطلحات المستخدمة لأغراض هذا البروتوكول تنص على أن:

(أ) الإتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الإستغلال أو حجز للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر او الإختطاف أو الإحتيال  أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال، ويشمل الحد الأدنى من الإستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الإستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم او الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

(ب) لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المُبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبَيّنة في الفقرة الفرعية (أ).  

(ج) يُعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجاراً بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.

(د) يُقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشر من العمر.

هذا وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبار يوم 30 تموز/يوليو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في قرارها 192/68 .

التعريف القانوني لهذه الجريمة حسب الأمم المتحدة هو ما يلي:

1-الفعل    : استقدام أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص.

2-الوسائل: التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو ضعف الآخرين، او تقديم مدفوعات أو مزايا لشخص يتحكم في الضحية.

3-الغرض: الإستغلال، وضمن ذلك استغلال بغاء السيدات، والاستغلال الجنسي للأطفال، والسخرة، والرّق أو الممارسات المماثلة، ونزع الأعضاء وبيعها.

حكومات دول متورطة في الإتجار بالبشر.

 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي في شهر حزيران/يونيو 2020 ، إن مجموعة 10 دول قالت أنها متورطة في تهريب البشر برعاية رسمية، ومن بين هذه المجموعة:

أفغانستان، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، جنوب السودان، سوريا، تركماستان وفنزويلا.

كما اصدرت الوزارة تقريراً مشابهاً عام 2019 يصنف أسوأ  15 دولة التزاماً بتطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر، من بينها 7 دول عربية، جاء ترتيبها على الشكل التالي:

غينيا، إريتريا، إيران،  كوريا الشمالية، جمهورية إفريقيا الوسطى، موريتانيا،ـ سوريا، الجزائر، غينيا بيساو، روسيا، فنزويلا، الكويت، ليبيا، اليمن، وزيمبابوي.

المُلفت إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية لم يُشر إلى أن الولايات المتحدة الأميركية صٌنفت من أسوأ الدول في جريمة الإتجار بالبشر. فالولايات المتحدة الأميركية هي من الدول المتورطة بشكل كبير في هذه الجريمة، إذ تم تصنيفها في العام 2018 كواحدة من أسوأ الدول التي تشهد الاتجار بالبشر، إلى جانب المكسيك والفليبين. وبحسب تقرير نشرته قناة “فوكس نيوز”، فإن الطلب العالي على استغلال الضحايا جنسياً ، يدفع المتاجرين إلى تلبية الطلب بأطفال من مواليد الولايات المتحدة بعدما كانوا يُحضرونهم من تايلاند ودول أخرى في شرق آسيا، وإن نحو 60% من هؤلاء الأطفال يُحضرون من دور الرعايا والتبني. 

كما تشير الكثير من التوقعات إلى أن ما لا يقل عن 70 مليون شخص في العالم سيصبحون تحت خط الفقر المدقع، حيث من المتوقع أن يكونون عُرضة للإستغلال،  فضلاً عن ازدهار الإتجار بالفتيات والنساء للعمالة المنزلية أو الجنسية على حد سواء ، واللواتي يشكلن 70% من هؤلاء الضحايا بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وتظهر التقارير والدراسات الدولية الحديثة، أنه إذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة (كوفيد-19) والتعافي منها، فلابد من بذل المزيد الجهود من أجل حماية هؤلاء الضحايا ومنع استغلال المجرمين لهم، والتعهد الصارم بالعمل على إيجاد مجتمعات واقتصادات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب.


في المحصلة، إن ظاهرة الإتجار بالبشر تشكل تحدياً كبيراّ للدول والمجتمعات كافة، ولمحاربتها يجب زيادة الوعي وتعضيد التعاون الدولي ضد الاتجار بالبشر، كون هذه الجريمة عابرة للحدود ، وتتطلب مكافحتها الإعتراف بوجودها ووضع قوانين صريحة وصارمة لملاحقة المجرمين، وتعويض الضحايا عن ما يلحق بهم من أذى وانتهاكات وأزمات نفسية وجسدية.

*للموضوع تتمة في الجزء الثاني، حول ظاهرة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية.

نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية

مصادر:

https://www.un.org/ar/observances/end-human-trafficking-day

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx

https://arabicpost.net/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/2020/09/17/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1/

https://arabsciences.com/2020/04/04/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200510-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A99

Exit mobile version