الأمن الغذائي في الوطن العربي
تقرير مشترك صدر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حدد “20 نقطة ساخنة” في العالم مهددة بخطر انعدام الأمن الغذائي من بينها عدة دول عربية من ضمن هذه النقاط الساخنة وهي: اليمن، السودان، الصومال، سوريا ولبنان
نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية
27/3/2021
مقدمة
يواجه موضوع الأمن الغذائي كبرى التحديات الرئيسية في الوطن العربي، فعلى الرغم من من توفر الموارد الطبيعية والمياه والموارد البشرية، فإن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، واتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية.
فالأمن الغذائي حسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) هو “توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة”. ويختلف هذا التعريف عن المفهوم التقليدي للأمن الغذائي الذي يرتبط بتحقيق الإكتفاء الذاتي باعتماد الدولة على مواردها وإمكاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية محليا”.
تتحكم مجموعة من العوامل والمحددات في كميات الإنتاج الزراعي، حيث أن الفجوة الغذائية في الدول العربية تتمثل في قلّة المساحة المزروعة وشح الموارد المائية وتدني آفاءة الري وقلة مساحة الأرض المروية، كما يعاني القطاع الزراعي من فجوة تكنولوجية تتمثل في عدم تلبية مخرجات البحوث الزراعية لمتطلبات التنمية الزراعية، وتدني المحاصيل والثروة الحيوانية في أغلب الدول العربية، حسب دراسة لصندوق النقد العربي، كما تحتاج المناطق الزاراعية إلى استكمال البنى الأساسية والخدمات الزراعية وزيادة نسبة الإستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي.
وتعتبر زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات الإستهلاك المحلي من السلع الغذائية إحدى المقومات الرئيسية للأمن الغذائي. وقد تمكنت الدول العربية من تحقيق الإكتفاء وفائض تصديري في بعض السلع الغذائية كالخضروات والأسماك. ورغم تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الأخرى، إلا أن قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية استمرت في الإرتفاع. واستمر العجز في عدد من المحاصيل الرئيسية، حيث تستورد الدول العربية حوالي نصف احتياجاتها من الحبوب، و63% من الزيوت النبانية، و71% من السكر. وقد شكلت هذه السلع حوالي 76% من قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية في المنطقة خلال السنوات الخيرة.
فمشكلة العجز الغذائي في الوطن العربي لها ارتباط كبير بحالة التجزئة وانعدام التخطيط الاستراتيجي الإنمائي التكاملي على المستوى القومي خاصة في الميدان الزراعي. فبينما أصبح التكتل الإقتصادي الإقليمي والدولي أداة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بل والوحدة الإقتصادية والسياسية، لم تستطع الدول العربية حتى الآن- رغم ما تمتلكه من مقومات التكامل والوحدة الإقتصادية- من الإستغلال الكامل لما هو مُتاح من موارد طبيعية وبشرية ومالية مما أدى إلى ضعف الكفاءة الإنتاجية لهذه الموارد وإلى ازدياد الفجوة الغذائية في العديد من الدول العربية.
تقرير أممي:
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي يحذران من احتمال ازدياد الجوع الحاد في أكثر من 20 بلدا”، من بينها عدد من الدول العربية هي: اليمن، السودان، الصومال، سوريا ولبنان
بتاريخ 23 آذار /مارس 2021 ، أصدرت المنظمة الأممية للأغذية والزراعة (الفاو) ) وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا” مشتركا” حدد “20 نقطة ساخنة” في العالم مهددة بخطر إنعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وحدد التقرير هذه الدول في القارة الإفريقية وأميركا الجنوبية، أما في الوطن العربي فحدد التقرير 5 دول من ضمن هذه النقاط الساخنة وهي: اليمن ، السودان ، الصومال، سوريا ولبنان.
أما الأسباب التي حددها التقرير لتعرض هذه الدول لخطر المجاعة، هي الصراعات المسلحة والأوبئة والنزوح والعوامل البيئية (التصحر) والتدهور الإقتصادي وانعكاسات كوفيد-19، ودعت المنظمتان إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على المستوى الدولي من أجل إنقاذ حياة الملايين وسبل عيشهم. وشدد على وجود حاجة ملحة إلى عمل إنساني موجه على نطاق واسع لمنع الجوع او الموت في المناطق الأكثر عرضة للخطر وسيما في اليمن وجنوب السودان ونيجيريا وبوركينا فاسو.
اليمن
حدد التقرير الأسباب الرئيسية لإنعدام الأمن الغذائي في اليمن باستمرار الصراع وخفض تمويل المساعدات الإنسانية ، إضافة إلى الأزمة الإقتصادية ونقض احتياطات النقد الاجنبي. ويتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية كنتيجة لإنهيار قيمة العملة اليمنية والنقص الحاد في النقد الأجنبي، حيث أرتفعت قيمة السلّة الغذائية للمواطن اليمني 28% خلال العام الماضي. وتوقع التقرير المشترك تقليص العمليات الإنسانية وخفض حجم الحصص الغذائية واستمرار النقص بالوقود نظرا” لتوقعات التمويل المقلقة المخصصة للمساعدات الإنسانية عام 2021. وفي محافظات الجوف وعمران وحجة، تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوى الكوارث المتعلق بانعدام الأمن الغذائي سيزيد بمقدار ثلاثة أضعاف، أي أنه سيصل إلى 47000 شخص في حزيران/يونيو 2021، بعد أن كان هذا العدد 16000 في خريف 2020. وإضافة إلى وجود فئات سكانية ضعيفة، وسوء تغذية حاد، وتدهور الأوضاع الإقتصادية، فإن خطر المجاعة في اليمن آخذ في الازدياد. فبشكل عام، من المتوقع أن يواجه أكثر من 16 مليون يمني مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول حزيران/يونيو 2021، وهي زيادة قدرها حوالي 3 ملايين شخص منذ نهاية العام الماضي.
سوريا
تدهورت الأزمة الإقتصادية في سوريا بشكل خطير خلال العام 2020 نتيجة عوامل عدّة أهمها استمرار الصراع المسلح وانتشار وباء كورونا، إضافة إلى التداعيات الإقتصادية الناتجة عن العقوبات الإقتصادية االني فُرضت على سوريا والأزمة المالية في لبنان. واشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة حدّت من قدرة الحكومة السورية على الإستيراد وتأمين المتطلبات المحلية، ما دفع بالحكومة إلى مضاعفة أسعار المواد الأساسية. وقد خسرت العملة السورية 74% من قيمتها في عام واحد، وبلغ التضخم 200%، الأمر الذي أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتوقع التقرير المشترك أن تستمر التداعيات السلبية على الأقل في النصف الأول من العام 2021 مع توقعات باستمرار انهيار العملة المحلية. ومع تدهور الوضع الإقتصادي، بات 12.4 مليون سوري يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 4.5 مليون عن العام 2019. ويعاني 1.3 مليون سوري من انعدام حاد للأمن الغذائي، ومن بين النازحين داخليا” يعتمد 1.7 مليون سوري على المساعدات الغذائية الحاجة بشكل أساسي.
لبنان
لأول مرّة في تاريخه يُصنف لبنان من ضمن الدول المُهددة بإنعدام الأمن الغذائي، حيث اعتبر التقرير الأممي أن لبنان الذي يتسم بمساحته الصغيرة واكتظاظه بالسكان ويقع في قلب منطقة من الصراعات وغياب الإستقرار السياسي يعاني من ازمة مالية هائلة . ففي اكتوبر/تشرين الأول 2019، أدى الوضع الإقتصادي المتردي في البلاد إلى نشوب احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. وكان للإضطرابات المدنية التي تلت ذلك والفشل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة تأثير ضار،حيث فقدت العملة الوطنية حوالي 80% من قيمتها، وسجل برنامج الأغذية العالمي زيادة بنسبة 109% في أسعار المواد الغذائية، التي يتم استيراد 85% منها. وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي مؤخرا” حول تأثير الأزمة الإقتصصادية وجائحة كورونا ولإجراءات الإغلاق اللاحقة على سبل العيش والأمن الغذائي، فقد أصبح الغذاء مصدرا” رئيسيا” للقلق البالغ وصرح نحو 50% من اللبنانيين المشاركين في الإستقصاء بأنهم يشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على توفير ما يكفيهم من المواد الغذائية.
وأدى الإنفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 – الذي تمر من خلاله 70% من إجمالي حركة التجارة للبنان- إلى تسديد ضربة موجعة أخرى للبلاد، حيث دُمرت صوامع الحبوب وكذلك المنازل والأنشطة الإقتصادية. عدا عن أن لبنان لديه أعلى نسبة لأجئين في العالم بالمقارنة بعدد سكانه، حيث تُقدّر بربع مجموع سكانه.
وحذر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) من أن يؤدي رفع الدعم المتوقع خلال الأشهر المقبلة ولا سيما عن الأدوية الأساسية والمحروقات إلى ارتفاع جديد بأسعار المواد الأساسية، ومع خسارة جزء من اللبنانيين وظائفهم والتدهور الإقتصادي الحاصل، توقعت أن يؤثر ذلك بشكل خطير على الأسر اللبنانية وعلى اللاجئين السوريين، “ما يضعنا أمام خطر ارتفاع مستوى الإضطرابات وأعمال العنف”.
السودان
يعتبر السودان من البؤر الساخنة للجوع حسب ما افاد التقرير، خاصة في جنوب السودان حيث من المرجح ان يواجه الناس في أجزاء من ولاية جونقلي مجاعة فعلية بسبب موسم القحط فتي فترة الصيف . وتدعو المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق من أجل وقف المجاعة والموت المحتملين على نطاق واسع، فضلا” عن الأنهيار الكامل لسبل المعيشة في هذه المناطق. ومن المتوقع أن يقع أكثر من 7 ملايين شخص في شتى أنحاء جنوب السودان في أزمة أو مستوى أسواء من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد. بما في ذلك أكثر من 100000 شخص في مستوى الكوارث ( المستوى الخامس من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي والحالة الإنسانية)، خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو ، أي بزيادة تبلغ 700.000 شخص منذ نفس الفترة من السنة الماضية. كما يعيش ثلث السكان في المناطق الريفية التي هي عرضة لصدمات المناخ، وافنتاجية المنخفضة بسبب السياسات الزراعية غير المناسبة وخسائر ما بعد الحصاد. ويمكن أن يزداد وضع الأمن الغذائي سوءا” في السودان بسبب التأثيرات السلبية جراء جائحة كوفيد-19. ومن الضروري بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون معاناة الأسر التي تعاني من الفقر المُدقع. واستجابة لهذه التحديات، يعمل برنامج الغذاء العالمي مع الحكومة والشركاء لتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة ، بينما يدعم جهود الحكومة لتعزيز أنظمة الحماية الإجتماعية، وفي محاولة لحماية الفئات الأشد ضعفا” واحتياجا” من الجوع وانتشار جائحة فيروس كورونا، يعمل البرنامج على تعديل استجابته في السودان، ويعمل في الوقت نفسه على ضمان السلامة في نقاط توززيع المواد الغذائية والمساعدات النقدية.
الصومال
في الصومال، للمناخ دور كبير في إنعدام الأمن الغذائي، حيث يساهم الجفاف والجراد الصحرواي والفيضانات وتناقص هطول الأمطار في انعدام الأمن العذائي الحاد الذي يهدد حياة ما يقارب 2.6 مليون شخص. وقد أفاد تقرير جديد لمنظمة الفاو بأن انعدام المن الغذائي قد يزداد بحلول منتصف العام إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية المستدامة على نطاق واسع. وذكر التقرير أن الجراد الصحرواي سيواصل تهديد المراعي والمحاصيل بأنحاء البلاد بشكل جسيم، وأشار إلى توقعات بتناقص هطول الأمطار عن المعتاد في الموسم الممتد من نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بمعظم أنحاء الصومال بما سيفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة للملايين. وشددت منظمة الفاو والحكومة الصومالية على الضرورة الملّحة لتعزيز الدعم للسيطرة على الجراد الصحرواي ومتابعة انتشاره وتقديم المساعدة الطارئة خلال الأشهر المقبلة.
أيضا بعض الدول العربية الأخرى ( كالعراق وليبيا) الغنية بمواردها والتي لم تشهد سابقا” أي مشكلة تتعلق بالأمن الغذائي، ذُكرت في التقرير الأممي على انها معرضة لأنعدام الأمن الغذائي نتيجة الحروب والصراعات والإحتلالات.
العراق، البلد الغني بالنفط والثروات الأخرى لم يواجه في تاريخه مشكلة في الأمن الغذائي، حتى الفترة التي كان فيها تحت الحصار، حيث اعتمدت الدولة العراقية خطط إقتصادية تلبي حاجات المواطنين في ظل الحصار الظالم. ولكن بدأت مشكلة انعدام الأمن الغذائي الفعلية بعد الإحتلال عام 2003، وتسلط وإمساك قوى الإحتلال ومن بعده الميليشيات على مقدرات البلاد التي نُهبت وسُرقت، وإستشراء الفساد وسوء الأداء للحكومات المتعاقبة على إدارته منذ 2003 ، التي تسببت بهدر وضياع مليارات الدولارات حسب ما اورد التقرير الأممي، يُضاف إلى هذه العوامل انخفاض سعر النفط وتباطؤ النمو الإقتصادي، وتفشي فيروس كوفيد -19 ، وموجة النزوح الكبيرة التي شهدها العراق عقب أحداث حزيران/يونيو 2014 . وقد حدد التقرير ما يقارب 4.1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2021، منهم 2.4 مليون لديهم احتياجات إنسانية ملّحة، ويُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد بحوالي 435000 شخص، في حين أن 731000 شخص معرضون لإنعدام الأمن الغذائي.
ليبيا، ليست أفضل حالا” من العراق ،حيث تواجه أيضا” انعدام الأمن الغذائي، وعدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد قُدر العدد الأجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بنحو 1.3 مليون شخص (23% من السكان)، منهم 0.7 مليون يحتاجون إلة مساعدات غذائية. نصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانيةهم من النازحين داخليا” أو المهاجرين الذين يقيمون في البلاد أو يمرون عبرها.
أما موريتانيا، فتعاني من أداء ضعيف في الموسم الزراعي الرعوي، وقد تم تقييم 410.000 شخص على أنهم بحاجة إلى مساعدة لإنسانية بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2021، نتيجة نقص إنتاج الأعلاف في مناطق ترارزا، وبراكنا، وغروغول، وغيديماخا، وأسابا. ويقيم في البلاد حوالي 67622 لاجئا”، معظمهم من مالي ويحتاجون إلى المساعدة.
في الختام ، يمكن القول إن وضع الأمن الغذائي وصل إلى مراحل خطيرة في بعض الدول العربية حيث يهدد حياة الملايين من البشر، رغم أنه حق من حقوق الإنسان الأولية والأساسية.
أن الدول العربية لديها من الموارد الأرضية والمائية والبشرية والتقنية والمادية ما يكفي لتحقيق الأمن الأمن الغذائي العربي، إذا ما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام تلك الموارد، والحفاظ على المهدور منها وضمان ترشيد استغلالها وحسن توظيفها. إلا أن ذلك يتوقف وبالدرجة الأولى على توفر الإرادة التي هي المفتاح الأساسي إلى عالم التنمية. ويتجسد بناء القوة الذاتية العربية في تحقيق إنتاج أكبر قدر من الإكتفاء الذاتي الغذائي، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية العربية للتنمية التي ترتكز على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة لحصر ومسح وتصنيف ورصد الموارد الطبيعية الزراعية واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الحيازات الزراعية لكي تكون أكثر فاعلية، وإقامة شبكات متطورة لرصد المياه السطحية والجوفية وتعزيز توفير المعلومات عنها على المستويين القطري والقومي، والإستغلال المشترك للاراضي والأحواض المائية المشتركة، والتوسع في الري الحديث، والعمل المشترك لمكافحة التلوث والملوحة، ووضع خطط وبرامج لوقف انتشار التصحر واستصلاح الأراضي المتصحرة وصيانة الأراضي المعرضة للتصحر، حسب ما أورد تقريرلصندوق النقد العربي.
كما يتطلب تحقيق الأمن الغذائي مواجهة التطورات والتحديات العالمية في مجال اقتصاد السوق وتحرير التجارة من خلال إقامة تكتل اقتصادي عربي لتقوية الموقف التفاوضي العربي مع الدول والتكتلات الإقتصادية الأخرى، والإستفادة من المزايا والإستثناءات التي تتيحها الإتفاقات التجارية الدولية.
مصادر:
