Site icon Arab Organization for Human Rights in Scandinavia

اليوم العالمي للتعليم (الجزء الثاني)

واقع التعليم في المنطقة العربية في ظل التحديات الكبرى

نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الاسكندنافية

24/1/2022

إذا كانت جائحة كورونا قد تسببت بحرمان ملايين الأطفال والشباب في العالم من الحصول على التعليم جراء الإقفال التام للمدارس في معظم دول العالم، ففي المنطقة العربية كان الضرر في قطاع التعليم أضعافاً، حيث أنها تعيش منذ عقود حالة من التخبط والفوضى نتيجة المتغيرات الدولية والاقليمية التي كان لها كبير الأثر على العديد من البلدان العربية وعلى نظمها وكامل مكوناتها  السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية، خاصة بعد احتلال العراق الذي كان يشكل السدّ المنيع في وجه المطامع الإستعمارية الجديدة،  وقد سببت هذه المتغيرات في اختلال في بعض الأنظمة العربية، مع ظهور مشاريع الشرق الأوسط الجديد ،وتنامي قوى إقليمية، (إيران وتركيا وإسرائيل) وتوغلها في العمق العربي، والعمل على تفتيته وتفكيكه إن كان من خلال الآلة العسكرية، أو من خلال نشر ايديولوجيات قائمة على الفكر المذهبي والطائفي الهادف إلى تشويه البنية العلمية والفكرية والثقافية العربية، ونزع الهوية وإضعاف الإنتماء الوطني والقومي، أي بما بمعنى ضرب كل ما عربي وعروبي،  مما جعل الأمن القومي العربي بكل أبعاده أمام تحديات كبرى هددت بنيته ومضمونه وفعاليته وحيويته،  وأضعفت مناعته الذاتية أمام هذه المتغيرات التي تركت تداعيات على كل مناحي الحياة في هذه البلدان،  وقطاع التعليم لم يكن بنمأى عن هذه التداعيات الخطيرة.

وقد نشرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الإلكسو” دراسة تشير فيها إلى أن معظم التقارير العربية والإقليمية والدولية الصادرة خلال السنوات الماضية إلى أن الواقع التعليمي في الوطن العربي يواجه ظروفاً دقيقة وحرجة نظراً للأحداث الراهنة التي انعكست أثارها على التعليم كمياً ونوعياً. وقد أشار تقرير اليونسكو الإقليمي للتعليم للجميع والخاص بالدول العربية والصادر عام (2014) أن “الظروف التي تمر بها المنطقة قد أعاقت الاستمرارية المنتظمة لتحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015 حسب (مؤتمر داكار لليونسكو عام 2000 ) تمهيداً للإنتقال لخطة اليونسكو ما بعد عام 2015 من اجل تعليم أفضل في المستقبل يلبي مطالب المجتمعات وطوحات شعوبها نحو نوعية أفضل للحياة”.

 ما ذُكر أعلاه هي أسباب موضوعية لما ألمّ بالقطاع التربوي على الصعيد العربي.  لكن هناك أيضاً مسببات ذاتية ، منها أن قطاع التعليم يُعاني أيضاً من قلّة الموارد والتمويل، فالعديد من الدول زادت من نسبة الإنفاق على هذا القطاع، ولكن قلة قليلة أعطت أولوية للتعليم في ميزانيتها، ومعظمها لا ترتقي فيها المبالغ المخصصة للتعليم إلى نسبة 20% الموُصى بها والمطلوبة لسد الفجوات التمويلية، وحتى وإن صُرفت ميزانيات عالية لهذا القطاع، كانت تُهدر أو تُسرق أو تُستخدم في غير مواضعها المطلوبة نتيجة الفساد الذي استشرى في هذا القطاع (العراق ولبنان). أما الجهات المانحة فحالها لا يخرج عن هذا الإطار، فبعد زيادة أولية في ميزانية المعونة المخصصة للتعليم، عادت وخفضت هذه المعونة منذ عام 2010. وانسجاماً مع ذلك فقد أبرزت الدراسات التربوية الإقلمية محدودية الميزانيات العامة المخصصة للتعليم في بعض البلدان العربية، حيث أن نسبة موازنة وزارات التربية والتعليم هي ما بين( 18.4%-11%)، وتترواح نسبة رواتب المعلمين من موازنات هذه الوزارات ما بين( 52.4%-86%.) وبلغ معدل إنفاق المنطقة العربية على التعليم (5.5-5 % ) من إجمالي الناتج المحلي، وهي دون ما أوصى به تقرير اليونسكو الشهير (التعليم:ذلك الكنز المكنون) بأن تكون نسبة الإنفاق 6% كحد أدنى، ذلك أن النمو السكاني والتطور التكنولوجي، والتسارع في عالم المعرفة كلها أمور تتطلب زيادة حقيقية في الإنفاق على التعليم، على الرغم مما يواجهه العالم من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. ولا مناص للدول العربية سوى الاستجابة لمتطلبات التعليم المالية، باعتبارها أولوية وطنية وقومية للحفاظ على الأمن الوطني والقومي العربي.

 هذا بالإضافة إلى تعرّض المؤسسات التعليمية إلى خسائر ضخمة وفادحة نتيجة الاحتلال والحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها بعض البلدان العربية خلال الأعوام الأخيرة ( العراق اليمن، سوريا ، السودان، فلسطين، لبنان، ليبيا و قبل ذلك الأحواز العربية).  وقد جاءت جائحة كوفيد-19  لتزيد من طين المشكلة بلّة التي الزمت معظم الدول على إقفال المدارس واتباع وسائل أخرى لمتابعة التعليم والتي لم تأت بالنتائج المرجوة.

 وسنسلط الضوء على نموذجين بما يخص تضرر قطاع التعليم في الوطن العربي، العراق ولبنان، كون هذين البلدين تميزا بجودة التعليم بكافة مستواياته، وسجلا مستويات عالية من الكفاءات العلمية  وبنظام تعليمي متطور بشهادة العالم أجمع.

واقع التعليم في العراق، بين ماضٍ مشرق وحاضر مظلم

العراق ما بعد الإحتلال الأميركي-الفارسي غير العراق ما قبله، فالعراق قبل الاحتلال كان منارة للعلم والمعرفة ، وقد صُنف نظامه التعليمي فيما مضى بأفضل نظام تعليمي في المنطقة العربية نتيجة إعطاءه الأولوية والإهتمام اللازم في ظل النظام الوطني السابق لإدراكه إن التعليم هو المدماك الأساسي لبناء مجتمع متطور وحضاري، بدليل أن العراق البلد العربي الوحيد الذي خلا من الأمية في سبيعنات وثمانينات القرن الماضي.

أما اليوم فإن القطاع التعليمي في العر اق يشهد تدهوراً خطيراً بكل أقسامه وذلك على خلفية إنهيار منظومته بشكل كامل بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، الذي دمر العشرات من المطابع وأحرق المكتبات لا سيما التي كانت تُعتبر من أكبر وأغنى المكتبات في العراق. ولم يكتف الإحتلال وميليشاته بتدمير وحرق المكتبات بل عمد إلى ملاحقة النخبة من الأساتذة الجامعيين والمعلمين والأطباء والمحامين والسياسيين وتهديدهم أو خطفهم واغتيالهم، هذا الحال أدى إلى هجرة الأدمغة والنخب الثقافية إلى الخارج هرباً من جحيم الإرهاب والاغتيال والتصفيات. وهذا الواقع كان له تداعيات خطيرة على مستوى التعليم بشكل عام. فحسب تقرير اليونيسف، هناك ما يُقارب 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة. كما أعتبر التقرير أن الوضع أصبح مقلق جداً خاصة في المحافظات المتضررة من النزاع مثل صلاح الدين وديالى، حيث أن ما يزيد عن 90% من الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، وما يقرب نصف الأطفال النازحين في سن الدراسة، أي حوالي 355،000 طفل وطفلة خارج المدرسة. والوضع أسوأ بكثير بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين من نقص في التمثيل في كل من المدارس الإبتدائية والثانوية. كما يشير التقرير إلى أن الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للإستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك عمالة الأطفال والتجنيد من قِبل الجهات المسلحة إضافة إلى الزواج المبكر.  

عامل آخر في  ساهم في ضرب القطاع التعليمي في العراق، هو الفساد المستشري في كل المراحل الدراسية، والتي تعمدت أدوات الاحتلال والميليشيات إلى إفساد التعليم ونخره بقيم بعيدة عن هويته، وليبقى في مستنقع التخلف والجهل والأمية، وبعض مظاهر الفساد تجلّت في حجب الأولوية عن التعليم بقسميه ، الأساسي والمهني وكذلك الجامعي، لصالح أقسام استهلاكية تهدر الثروات في إطار موازنات لا علاقة بالموضوع، إضافة إلى نهب ما يتم تخصيصه في الميزانية للبنى التحتية والركائز الأساسية، وسرقة أموال الخدمات والتجهيزات، وأيضاُ ظاهرة جديدة لم يشهدها العراق من قبل، وهي فرض الإنتماء أو قبول حماية العصابات والميلشيات والبلطجة والابتزاز  بقصد الحصول على أسئلة الامتحانات والحصول على درجات ونتائج مميزة، أو في الحصول على بحوث علمية وشهادات جامعية مزوّرة والتي لم تكن متاحة يوما قبل الاحتلال. يضاف إليها  ما يتعلق بالكليات الأهلية التي لم يعهدها العراق في العهود السابقة ،كما أشار الدكتور غسان الجبوري في مقال له بعنوان:” التخريب الممنهج للتعليم العالي في العراق من جراء استحداث الكليات الأهلية بعد 2003″، حيث جاء فيه أنه “لما كان العراق يرزح تحت الحصار، تم التفكير في إحداث بعض التوسع في التعليم الأهلي ووفق شروط التعليم الرسمي، وأن تكون الكلية الأهلية مكفولة من قِبل نقابة أو جمعية أو اتحاد وليس أفراد. ووفق هذه الشروط تم استحداث فقط 9 كليات ، وفي عام 2002 اعطيت الموافقة على استحداث كلية صيدلة واحدة وبقبول لا يتجاوز 50 طالب في السنة. إلا أن الشروط التي وُضعت من قِبل الوزارة لعمليات الإستحداث تم خرقها بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003، من قِبل الأحزاب المتنفذة، كما غاب أي نوع من الرقابة فتحول الإستحداث إلى تجارة فساد غير مرتبط بشروط ولا بمصلحة الوطن. وكمثال على الإستحداث الكمّي العشوائي، وبالإستناد إلى الاحصائيات الرسمية الواردة في دليل الطالب لهذا العام فقد أصبح في العراق: 141 كلية رسمية و289 كلية أهلية غير مستوفية الشروط العلمية للتخصصات وبعيدة عن الشروط التعليمية، فهي عبارة عن بيوت للسكن أو بنايات أُغتصبت من قِبل المتنفذين، حيث أمست هذه المؤسسات عبارة عن دكاكين لأصحاب السلطة والنفوذ الميليشاوي، وإن استمرار الوضع على هذا الحال سيساهم في تحقيق أهداف الاحتلال الأميركي-الإيراني في هدم أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع والدولة”. 

واقع التعليم في لبنان في ظل الإنهيار

القطاع التعليمي في لبنان الذي كان يُعد الأرقى ورائداً على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث كان يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ليس بأفضل عن حال عن الوضع التعليمي في العراق. فهذا البلد الذي كانت مؤسساته التربوية (جامعاته ومدارسه) مقصد الطلاب من كافة الأقطار العربية،يواجه اليوم أزمة وتحديات كبييرة أهمها :

1.جائحة كورونا التي أربكت هذا القطاع وأوجبت إقفال المدارس والجامعات واتباع سياسة التعليم عن بعد الذي لم يف بالحاجة الأساسية للتعليم لعدم توفر الكهرباء وضعف شبكات الإنترنت.

2. سياسة الفساد الممنهجة الذي اتبعتها منظمومة ” الكِلبتوقراطية” على مدى عقود، والتي اوصلت البلد إلى انهيار مالي لم يشهده لبنان في تاريخه، أدى إلى تراجع كامل قطاعاته بشكل كلّي مع انهيار قيمة العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي. والقطاع االتعليمي واحد من هذه القطاعات التي أرخت الأزمة المالية بظلالها عليه،  مما جعل الأهل عاجزين عن دفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ذات المستوى والجودة العاليتين، وتوجه معظمهم إلى المدارس الرسمية التي تفتقر إلى الكثير من المعدات والتجهيزات وغيرها…، إضافة إلى خسارة رواتب المعلمين قيمتها، حيث أصبح راتب المعلم لا يكفي بدل نقل، وهذا أدى إلى هجرة المئات من المعلمين والأساتذة الجامعيين إلى الخارج، بحثاً عن فرص أفضل للعيش بكرامة.

3.انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي دمر  ليس فقط المرفأ، بل مساحات واسعة من المدينة، بينها عدد من المدارس التي تجاوز عددها الـ 160 مدرسة حسب تقرير منظمة اليونيسف، مما أثر على اكثر من 85000 تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة.

4. غياب دور التنشئة التربوية الصحيحة .

5.غياب دور المراقبة والمحاسبة

 هذه التغييرات الكارثية التي تشهدها التربية اليوم في لبنان وهي في قلب الأزمة المالية والانهيار وتعصف بها جائحة كورونا، ستظهر نتائجها لاحقاً عندما تبقى التربية وقطاعاتها جزءاً من المحاصصة والتنفيعات، وستأخذها الأزمة الى انهيار شامل يهشم بنية التعليم وينهي دوره لسنوات طويلة، من دون أن يكون قادراً على التعويض أو إعادة البناء في غياب سياسات واضحة وشفافة تحدد وظيفة القطاع مجدداً ويؤسس على العدالة الاجتماعية، خاصة القطاع الرسمي الذي وصل إلى الحضيض خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة الغاء الامتحانات والتعويض عنها بافادات نجاح، واليوم يتعرض هذا القطاع لضغوط كبيرة تمارسها السلطة عليه وعلى القيميين عليه من خلال سياسة الإفقار التي ستوصله حتماً إلى الهاوية. 

 وهنا وتأكيداً على ساسية الفساد وانعدام المراقبة والمحاسبة، نشير إلى كبرى الفضائح الجامعية الذي حدثت مؤخراً،  حيث مُنح 27 الف شهادة ماجستير ودكتوراه مزوّرة لطلاب عراقيين وغير عراقيين من قبِل بعض الجامعات الخاصة التجارية مقابل مبالغ مالية دون أي مساءلة أو محاسبة من قِبل وزارة التربية والتعليم العالي. 

هذا ويعتبر الباحثون التربويون أننا قادمون على كارثة تربوية إذا لم تقم الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تعيد هذا القطاع إلى مستوياته العالية، فالسلطة السياسية الفاسدة لم تقم بأي إجراء ينقذ هذا القطاع ، وتعطي الأذن الصماء لكل المناشدات والتحذيرات  والنداءات الدولية حول خطورة عدم القيام بالإصلاحات اللازمة والملحة  في آن معاً.

خطوات وإجراءات في سبيل تطوير التعليم

لإنقاذ قطاع التعليم من الإنهيار ومن براثن آفة الفساد لا بد من وضع وتطبيق استراتيجيات تتلائم مع متطلبات السياسة التربوية السليمة ، وتتلخص بعض الإجراءات على الشكل التالي:

1. التطوير المستمر للمناهج التعليمية لمواكبة التغييرات المتسارعة في مجال التعليم.

2. الاهتمام بالتنشئة التربوية الوطنية والاجتماعية، وتعميق التربية الأخلاقية في المدارس، وتعزيز روح المواطنة والانتماء وغيرها من المعايير السلوكية الحميدة.

3.المساواة في التعليم بين الجنسين.

4. تخصيص ميزانيات عالية للإستثمار في قطاع التعليم .

5. مجانية والزامية التعليم في المرحلتين الإبتدائية والأساسية.

6. إيلاء الإهتمام اللازم وإعطاء الأولوية للنهوض بالمعلم كونه الأساس في العملية التربوية من خلال تطوير قدراته ومؤهلاته لتتماشى مع متطلبات التجديد والتغيير الدائمين في هذا المجال، وتحسين رواتب المعلمين لتواكب الزيادة في تكاليف غلاء المعيشة بالإضافة إلى توفير الضمان والاجتماعي للمعلمين.

7. اعتماد مبدأ المحاسبة والمراقبة والمساءلة وتشديد العقوبات والروادع في حالات تفشي الفساد ،

8.زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والعمل على رفع القدرات البحثية والعلمية للطلاب.

9. التنسيق والتعاون بين وزارات التربية على صعيد الوطن العربي لإيجاد مناهج مشتركة خاصة بما يتعلق في اللغة العربية التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل  بعضها في العولمة الثقافية لنشر اللغة الانكليزية في التعليم والتواصل، مما يسبب في إضعاف أهمية اللغة العربية العظيمة وتهميشها، هذه الخطوة يمكن ان تعيد هيبة وأهمية إتقان مهارات اللغة العربية.

10. إنشاء مدارس عربية مشتركة، حيث أن بعض البلدان العربية لديها مدارس أهلية (خاصة) تابعة لإرساليات أجنبية وتتمتع بجودة تعليمية عالية، لذا من الممكن عربياً أن تكون هناك رؤية مشتركة لبناء نموذج لمدرسة عربية في الدول العربية، وفق تصور مشترك من خلال المنظمات العربية المعتمدة وتحت إشرافها، مثلاً أن تكون معدل مدرسة واحدة في كل قطر عربي، تنطلق في تأسيسها من رؤية عربية مشتركة وبقرار يصدر من أعلى المستويات، ثم تقويمها وتعديلها والتوسع التدريجي فيها.

ختاماً وبناءً على ما جاء أعلاه، فإن المجتمعات على الصعيدين (  الوطني والقومي) أصبحت بحاجة لدراسة معمقة لواقع التربية والإفادة منها في تجديد مسيرة الإصلاح التربوي وتوجيه بوصلته نحو المستقبل ومتطلباته لترشيد الإستثمار في الإنسان والتنمية . لذا المرتجى أن تعي الأنظمة  والحكومات  أهمية دور التعليم في تقدم المجتمعات وتحقيق نموها  الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأن تكون حل آفة الفساد على رأس الأولوليات في إصلاح منظومة التعليم ، لأن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد للقضاء على الجهل والتخلف والفقر والأمية، وهو الدعامة الأساسية لتحقيق  أهداف التنمية المستدامة  وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ليرتقي الإنسان إلى العُلى. وكما قال الشافعي:

كم يرفع العلم أشخاصاً إلى رُتبٍ، ويخفضُ الجهلَ أشرافاً بلا أدب!

مصادر:

1.https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/.

2. https://www.unicef.org/ar/

3. https://ssd.protectingeducation.org/

4. http://www.alecso.org/publications/واقع التعليم في المنطقة العربية

التخريب الممنهج للتعليم العالي في العراق/الدكتور غسان الجبوري.5

6. https://www.annahar.com/arabic

Exit mobile version