Site icon Arab Organization for Human Rights in Scandinavia

الكلمة الحرّة ضــريـبـتها قضبان ودم!

الكلمة الحرّة ضــريـبـتها  قضبان ودم!

6 آيار 2021

نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية

السادس من آيار/مايو هو  عيد الشهداء وعيد شهداء الصحافة اللبنانية، وهو عيد وطني يُحتفل به في كل من سوريا ولبنان، تخليدا” للشهداء الذين أُعدموا على يد الإحتلال العثماني في 6 آيار/مايو 1916 ، حيث تم تعليق المشانق وإعدام ثلّة من الوطنيين  معظمهم من الصحفيين في ساحة البرج في سوريا وساحة الشهداء في بيروت.  وسُميّ المكانيين فيما بعد بميدان أو ساحة الشهداء. 

ويصادف أيضا 3 آيار/مايو ،اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد أُتخذ هذا اليوم مناسبة للإعلام عن إنتهاكات حرية الصحافة في العديد من دول العالم، حيث تٌمارس رقابة مشددة على المنشورات، وتُفرض عليها غرامات، ويُعلق صدورها، وتُغلق دور النشر، ويلقى أغلب الأحيان الصحافيون المضايقات والإعتداءات والإعتقالات وحتى الإغتيال في الكثير من الأحيان.

أما هذا العام تأتي مناسبة اليوم العالمي للصحافة وعيد شهداء الصحافة في لبنان  في ظل ظروف  صعبة وغير اعتيادية يعيشها العالم جراء جائحة كورونا التي أصابت بالأذى كل القطاعات والمجالات بما فيها قطاع الصحافة والإعلام.  إضافة إلى جائحة القمع السياسي وكم الأفواه من قِبل السلطات الأمنية والسياسية . 

ففي لبنان الذي يُعتبر بلد الحريات وأبو الصحافة العربية وأول مطبعة في الشرق ، ومرتعا” رحبا” للكتاب والأدباء  والمثقفين العرب المضطهدين في بلادهم والباحثين عن فسحة من الحرية  التي وفرتها  لهم مقاهي بيروت ، لم يسلم القلم الحرّ يوما” من بطش الطغاة،  فإذا جمال باشا قام بإعدام ثلّة من الأحرار في القرن الماضي، فإن العشرات والعشرات من الصحفيين الوطنيين أُعدموا إغتيالا” من قِبل من تعاقبوا على الحكم منذ ما يقارب القرن. ونحن في عام 2021 ، من القرن الواحد والعشرين أي بعد 105 أعوام على تلك الجريمة التي ارتكبها المحتل العثماني، تعيش بلادنا  حالة أكثر قمعا” وظلما” وإضطهادا” وإنتهاكا” للحقوق  مما مارسه العثمانيون . حيث بدأ  كم الأفواه منذ إغتيال  نسيب المتني الذي عارض جهرا” التمديد للرئيس كميل شمعون، تلاه الصحافي فؤاد حداد عام 1958، كامل مروة عام 1966،   إدوار صعب وحسين مروّة عام1977، سليم اللوزي 1980، رياض طه 1980، وسهيل طويلة 1986، ولم تنته بسمير قصير وجبران تويني علم 2005. 

وما زالت السلطات الأمنية ومن خلفها الميليشيات تمارس كل أنواع الإنتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المعارضة. فبين تشرين أول/اكتوبر 2019 ونهاية 2020، رصد تقرير لمؤسسة سمير قصير 340 انتهاكا” للحريات في بلد الحريات، بينها مثول 49 صحافيا” ومدونا” أمام المحاكم، و179 اعتداء على صحافيين من جهات رسمية وغير رسمية، و62 توقيفا” واستدعاء واستجوايا”، و3 هجمات مسلحة على مؤسسات إعلامية، وتهديد 28 اعلاميا” بوسائل شتى، وفق ما ذكرته صحيفة نداء الوطن .

من جهة أخرى ، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”  في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة حول العالم  لعام 2020  “إن لبنان  استمر في مساره الإنحداري الذي بدأه عام 2015 متراجعا” مرتبة إضافية، حيث حلّ في المركز 102 من أصل 180 دولة.  وإن هناك حرية حقيقية في التعبير في وسائل الإعلام اللبنانية، لكن هذه الأخيرة تظل مسيسة للغاية ومستقطبة إلى حد بعيد، إذ تُعتبر الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أدوات دعاية لبعض الأحزاب السياسية ورجال الأعمال. هذا ويجرم القانون الجنائي اللبناني التشهير والقذف ونشر معلومات كاذبة. كما يُلاحظ استخدام جهاز القضاء كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحفيين الذين يتابعون -بشكل مباشر أو غير مباشر- الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ”.

 ويضيف التقرير أن “في السنوات الأخيرة لاحقت المحاكم بعض المذيعين لمجرد إتاحة الفرصة لضيوفهم لإنتقاد السلطات اللبنانية، علما” بأن نفس المصير طال أيضا” بعض الصحف لقيامها بالتحقيق في الفساد. وعادة ما يَمثُل الصحافيون أمام المحاكم المدنية أو حتى العسكرية أحيانا”. إذ غالبا” ما تُفرض عليهم غرامات مالية، علما” انهم مهددون بالسجن دائما”.  بينما كسرت ثورة تشرين الأول/أكتوبر 2019 الخط الأحمر المتمثل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة، تكثفت الهجمات على وسائل الإعلام خلال التظاهرات، حيث تستخدم الشرطة القوة استخداما” غير متناسب وتهاجم الصحفيين بعنف، حتى وإن أدلوا بما يثبت أنهم يمارسون عملهم الإعلامي. كما لا يُستثنى المدونون والصحافيون الإلكترونيون من هذه القاعدة، إذ يمكن أن تكلفهم منشوراتهم على منصات التواصل الإجتماعي استدعاء” من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية عقب تلقي شكوى من جهة خاصة، غالبا” ما تكون شخصبة بارزة لها صلة بالحكومة”.

عربيا” احتلت معظم الدول العربية مراتب متأخرة في التصنيف العالمي  لحرية الصحافة الذي أعلنته منظمة ” مراسلون بلا حدود” لعام 2021 ، وقد أتى الترتيب على الشكل التالي :

 تونس (73)، لبنان (107)، فلسطين (132)،  قطر (128)، عمان (133)، العراق (163)، السودان (159)، البحرين (168)، اليمن (169)، الصومال (161) ليبيا (165) الإمارات العربية (131)، الأردن (129)، الكويت (105)، أريتريا (180)، الجزائر (146)، والمغرب (136)، حيث ساهم تسيس القضاء في إسكات الصحفيين الناقدين، بينما كثفت أكثر   دول الشرق الأوسط استبدادا”، السعودية (170)  ومصر (166) وسوريا (173)، ممارساتها القمعية المتمثلة في تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كورونا حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة المختصرة أصلا” في هذه المنطقة، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسية للصحفيين” حسب تصنيف مراسلون بلا حدود.  

حسب الترتيب، تونس هي الأفضل حيث احتلت المرتبة (73) عالميا” رغم تراجعها درجة عن عام 2020،  تليها الكويت ولبنان الذي تراجع خمس درجات  عن عام 2020، من مرتبة (102) إلى مرتبة (107) عالميا”.

مصادر:

https://janoubia.com/

https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lhry-lshf-2021-lml-lshfy-hw-llqh-lnj-dd-ltdlyl

Exit mobile version