اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة

يحي العالم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد شعار “لون العام برتقاليا:” جيل المساواة ضدّ جرائم الإغتصاب” الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 1991 حملة لـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة، وهي حملة عالمية تهدف إلى مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضدّ النساء والفتيات حول العالم، وهي تبدأ في يوم 25 تشرين الثاني/نوفبىر وتنتهي يوم 10 كانون أول/ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.  

ويُعد العنف ضدّ النساء والفتيات واحداً من  أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً  وتدميراً في العالم اليوم، ولكن ما يزال معظمه غير مُبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. وهو منتشر تقريباً في معظم دول العالم ، ولكن انتشاره  مستفحل في شكل كبير  في الدول التي تعاني الحروب والنزاعات والاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث تُستغل النساء والفتيات أبشع استغلال ( خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر).

والعنف لا يقتصر فقط  على الإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي، وانما يشمل سائر مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة كحرمانها من حقوقها الاساسية في التعليم، والعمل ، والمشاركة السياسية وصنع القرار، و الحضانة وغيرها من الحقوق.

 ورغم القوانين الدولية والوطنية والشرائع السماوية التي تنص وتحث على مبادىء العدالة الإجتماعية والمساواة بين البشر، كوسيلة في بناء مجتمع حضاري مستقر،، ورغم العمل الحثيث والمتواصل  للمنظمات الدولية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها،  ما زالت الإنسانية تعاني هذه الظاهرة الخطيرة التي تدفع البشرية ضريبتها من أمنها واستقرارها من خلال استخدام العنف كوسيلة للحياة التي حكماً سوف تؤخر وتعيق تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع يتعذر دون مشاركة المرأة على كافة الأصعدة والمستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتعزيز وتفعل دورها في بناء المجتمع وتطوره.

العنف ضدّ المرأة على الصعيد العالمي

كشف تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع،  إن الإغتصاب والإستعباد الجنسي والإتجار بالبشر والزواج المبكر هي أمثلة قليلة على الجرائم الجنسية المُرتكبة ضدّ النساء والفتيات، والتي تزداد خلال أوقات النزاع ويستمر الضرر المتسبب لتلك الأفعال على حياتهن بشكل دائم. وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل 2019 ، قراراً  ألمانياً بشأن “مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع”، حيث كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام 6 دول عربية من بين 19 دولة حول العالم ل”للعنف الجنسي”، كأداة حرب في الصراعات المسلحة. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2018 إلى كانون أول/ديسمبر من العام ذاته. وبحسب التقرير، فإن الدول العربية المذكورة هي: العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان والصومال.  ويوضح التقرير أن مصطلح ” العنف الجنسي المتصل بالنزاعات” يُحال إلى الإغتصاب، والإسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري والزواج بالإكراه. كما اشارت آخر تقارير الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائماً في جميع أنحاء العالم.

وكما تشير إحصائيات الإتحاد الأوروبي في بياناتها، أعداد الجرائم ضد المرأة خلال عام 2016 ، ضمن ثلاث فئات : العنف الجنسي، الإغتصاب والإعتداء الجنسي، حيث تصدرت المانيا البلدان التي تعرضت فيها المرأة للعنف الجسدي، بواقع أكثر من 30 ألف حالة، وأكثر من 25 ألف حالة اعتداء جنسي، وحوالي 7 الآف حالة اغتصاب، تلتها في القائمة فرنسا والسويد وبلجيكا، فيما لم تُسجل أي حالة عنف جسدي في كل من انجلترا واسكوتلندا وايسلندا وايطاليا حسب التقرير. 

 وبالتوازي ، تُظهر دراسة سويدية أن عام 2016 شهد أكثر من 20 ألف جريمة جنسية، صنفت 7000 حالة منها تحت بند الاغتصاب . كما أظهرت الدراسات أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساعد على منع اندلاع الصراعات، إذ ارتبط ارتفاع معدلات العنف ضدّ المرأة بالتوازي مع انتشار الصراعات. كما تكشف تقارير الأمم المتحدة للمرأة، تعرّض واحدة من ثلاثة نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، ويكون في معظم الأحيان من طرف عشير، وأن 52% فقط من النساء المتزوجات يتخذن  بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، كما تتزوج 750 مليون إمرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشر، في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة (لختان الإناث)، وقُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرتهم أو أسرهن في عام 2017، وإن 71% من جميع ضحايا الإتجار بالبشر في العالم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للإستغلال الجنسي حسب التقرير، الذي اعتبر أن العنف ضدّ المرأة مثل السرطان، سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب. 

هذا على الصعيد العام، اما فيما يتعلق بممارسة العنف في بيئة العمل، ووفق لاحصائيات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واتحاد النقابات العمالية الدولي، تتعرض إلى التحرش أو العنف 77% من الإناث في أفريقيا، و45% – 55% في أوروبا، و30%- 50% في أميركا اللاتينية، و30% -40% في آسيا ومنطقة المحط الهادي. وبحسب دراسة دولية حديثة لمنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمختلف مكونات عالم العمل، بينت الأبحاث في الولايات المتحدة أن أكثر من 50% من الإناث العاملات في المجالات الأكاديمية، ونحو 20% – 50% من الطالبات الأكاديميات يتعرضن إلى تحرش في الكليات والجامعات.

 كما وزادت جائحة كوفيد -19 طين هذه الجريمة بلّة، حيث أظهرت البيانات والتقارير التي قدمها العاملون والعاملات في الخطوط الأمامية  زيادة في ارتكاب جميع انواع العنف ضدّ المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.  

أشكال العنف

1. عنف العشيرة ( الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء تحت مسميات جرائم الشرف).

2. العنف والمضايقات الجنسية ( الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه ( غالباً في مكان العمل)، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة والمضايقة الإلكترونية).

3. الإتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي).

4. ختان الإناث.

5. زواج الأطفال

تعريف العنف حسب الاتفاقية رقم 190

تُعرف الاتفاقية ( رقم  190) العنف والتحرش بأنه ” نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف أو يُحتمل أن تؤدي إلى الحاق ضرر جسدي ونفسي وجنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي”. 

هذا التعريف للعنف الوارد في اتفاقية العمل رقم 190، يُعتبر مرجعية للقوانين واللوائح الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية، ويجوز اعتماد مفهوم واحد بالتعريفات أو مفهومين مستقلين للاستناد إليه في التشريعات الوطنية.

أهمية الاتفاقية رقم 190 للقضاء على العنف

يقرّ الجميع بحقّ الإنسان – بغض النظر عن النوع – بالعمل بكرامة وفي بيئة عمل خالية من العنف والتحرش بما في ذلك العنف على أساس الجنس، وخاصة ما يتعرض له النساء في العمل، وإنّ ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل تشكل انتهاكاً وإساءةً لحقوق الإنسان، وتهدد تكافؤ الفرص والعدالة، وتتنافى مع معايير العمل اللائق، وهذا يدعو لتعزيز ثقافة عمل تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى أساس حفظ كرامة الإنسان وحقوقه ومنع العنف والتحرش، وأُكد ذلك في الصكوك الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

–أبرز ما ورد من نصوص في اتفاقية العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

تتناول اتفاقية العمل الدولية 190 محددات ومبادئ ومعايير للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل من منظور دولي،  وهي الإطار القانوني الدولي الذي يجب أن تستند اليه الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وقد تضمنت ابرز النصوص التالية: 

1.نطاق التطبيق من منظور اتفاقية العمل الدولية 190

– توفر  هذه الاتفاقية والتوصية المرافقة لها (رقم 206)   إلى ضمان ألا يتعرض أحد للعنف والتحرش في بيئة العمل وحماية العمال/العاملات بغض النظر عن طبيعة التعاقد والمتدربين والمتطوعين والباحثين عن عمل ومن يمثل سلطة صاحب العمل.

– تُطبق الاتقاقية على جميع قطاعات العمل الخاص والعام وسوق العمل المنظم وغير المنظم وفي المناطق الحضرية والريفية.

2. أهم المبادىء التي تنص عليها الاتفاقية 190

-أن تعمل كل دولة على تعزيز حق كل انسان بعمل خال من العنف والتحرش.

-أن تعتمد الحكومة مع طرفي الانتاج (ممثلي أصحاب العمل والعمال) نهجاً متكاملاً يراعي قضايا الجنسين، ويمنع ظاهرة العنف والتحرش في العمل، بحيث يشارك الأطراف الثلاثة للإنتاج في وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ التدابير لمنع العنف والتحرش، ومكافحته، وحظره قانونياُ، ووضع عقوبات رادعة وآليات لإنفاذ القانون، ورصد الانتهاكات ومعالجتها، وتقديم الدعم للضحايا، وتوفير الارشاد والتدريب لتعزيز الوعي. 

ظاهرة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية

لقد تزايدت وتيرة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة في ضوء سياقات عدم الاستقرار الأمني والنزاعات في العديد من الدول، وجاءت جائحة كورونا لتعزز من ممارسات العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات خلال الحجر المنزلي.

تؤكد أرقام الأمم المتحدة، على أن نسبة 37 في المئة من النساء العربيات، تعرضن لأحد أنواع العنف، الجسدي أو الجنسي، في حين أن نسبة 35.4 في المئة من المتزوجات في المنطقة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج في مرحلة من حياتهن، وهو معدل يُعد أعلى بقليل من المعدل العالمي.

ووفقا للتقارير، فإن مشكلة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، تزداد خطورة في مناطق الحروب والصراعات، التي تحفل بها المنطقة بصورة واضحة، وكانت عدة لاجئات سوريات قد شكين فيما سبق، من تعرضهن لحالات مختلفة من العنف الجنسي، الذي سبب لهن أذى نفسيا في المخيمات، التي آوت أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين.

ومع إن معظم الدساتير والتشريعات العربية  كفلت حماية حقوق  المواطنين رجالاً  ونساءً دونما تمييز ، التي جاءت منسجمة مع مبادىء حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها، ومتناغمة مع المسار الدولي المناهض لكل أشكال العنف ضدّ المرأة المبني على النوع الاجتماعي، مازالت المرأة العربية تعاني الأمرّين من جراء التعنيف والتمييز وسلب الحقوق، وان كانت النسب متفاوتة بين بلد وآخر. كما زادت وتيرتها خلال انتشار وباء كورورنا ولزوم الحجر المنزلي.

يمكن القول إن وضع المرأة  العربية ليس بالمثالي بما يتعلق بمناهضة العنف،  وان تطبيق الاسترتيجيات التي وُضعت والاتفاقيات التي أقرّت والقوانين الدولية والوطنية التي سُنّت  لحظره ومعاقبة مرتكبيه لم تصل لتاريخ  اليوم إلى الهدف المنشود.  ولكن وفي الوقت ذاته، المشهد ليس بهذه السوداوية، فقد أقدمت عدة دول عربية خلال السنوات الأخيرة، على تعديلات قانونية، بهدف الحد من العنف ضد المرأة والتصدي له ، وقد جاءت على الشكل التالي :

المغرب    : عام 2014، ألغيت المادة 475 من قانون العقوبات، التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية، إذا تزوجوا من ضحاياهم، وفي عام 2018 أقر المغرب قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء. وحالياً يُبحث قانون يُمنع بموجبه دخول الزوج إلى المنزل في حال تعرّض بالعنف لزوجته حسبما  أعلن وزير العدل المغربي وهبي عبد اللطيف.

تونس      :  تموز/يوليو 2017، ألغى البرلمان التونسي المادة 227 مكرر، بالكامل عندما تبنى قانونا تاريخيا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، يسمح للنساء بالحصول على أوامر حماية، في حالات الطوارئ وأوامر حماية طويلة الأجل، ضد المسيئين لهن.

الأردن   : ألغى مجلس النواب الأردني، مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات، تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال زواجه من الضحية،.

لبنان      :  في آب/اغسطس 2017 قام البرلمان اللبناني بإلغاء مادة من القانون هي المادة 522، المتعلقة بزواج ضحية الاغتصاب من الجاني. 

الإمارات العربية  : في 29 آب/أغسطس  2019 أصدرت دولة الإمارات العربية المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) في شأن الحماية من العنف الأسري.

البحرين   : في عام 2015 أصدرت البحرين قانون الحماية من العنف الأسري،.

العراق     : في 4 آب 2020، أقرّ العراق مشروع قانون مكافحة العنف الأسري.

الكويت   : في 19 آب/أغسطس 2020 أقرّ مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الحماية من العنف الاسري .

موريتانيا  : في 7 آيار/مايو 2020، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون تعلق لمحاربة العنف ضدّ النساء والفتيات.

الجزائر    : في 30 كانون أول/ديسمبر 2015 ، تم تعديل قانون العقوبات رقم 15-19 الذي يتص على تجريم ومعاقبة مرتكبي العنف بكافة أشكاله.

السودان  : في 10 تموز/يوليو 2021، صادق مجلس السيادة الانتقالي على قانون يجرم ختان الإناث في البلاد.

مصر        : في 20 كانون الثاني/يناير 2021 تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

دور ورؤية منظمة المرأة العربية في مناهضة العنف ضدّ المرأة

لن نُدرج في هذا الموضوع استراتيجيات منظمة المرأة العربية الكاملة والشاملة المتعلقة بموضوع حقوق المرأة على كافة الصعد،  لإن لها بحث آخر. ولكن سوف نشير  باختصار إلى ما  أدرجته المنظمة  في موضوع مناهضة العنف ضمن خطة عملها للأعوام 2008-2012 وخصته بعدد من الأنشطة التوعوية والبحثية والدراسات القانونية وأنشطة التدريب وبناء القدرات.  وجاء في خطط عمل المنظمة أن غايات منظمة المرأة العربية تتحقق من خلال إنجاز المنظمة لأهدافها السبع المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية انشاءها، حيث ينص الهدف السادس من أهداف الاتفاقية على تنمية إمكانيات المرأة، وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في  كافة موسسات المجتمع، وفي كل ميادين العمل. ويندرج تحت الهدف (رقم 6) مجموعة من الأهداف الفرعية تتلخص في دعم برامج تمكين المرأة في الدول العربية حسب أولويات ومجالات التمكين، والتشريعات العربية بغرض النهوض بالمرأة، وحث الدول الأعضاء المُصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة على اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيلها.

وقد قامت المنظمة بتشكيل المجموعة القانونية العربية المؤلفة من مستشارين قانونيين في الدول الأعضاء في المنظمة، لدراسة التشريعات العربية وتقديم المشورة لتطويرها التي من شأنها النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في كافة المجالات.

وكان من أبرز توصيات المجموعة القانونية للمنظمة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (السيداو)، مناشدة الدول العربية الأعضاء غير المنضمة لاتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضدّ المرأة بالإنضمام إليها. كما أشارت المجموعة، على ضوء التطور الحاصل في مجتمعات الدول الأعضاء بالمنظمة، أن يتم إعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية، والعمل على نشرها والتوعية بأحكامها على أوسع نطاق وبخاصة في الوسائل الإعلامية والثقافية ومناهج التربية والتعليم، وتجسيد مبادىء وأحكام الاتفاقية المُصادق عليها دون تحفظ في التشريعات الوطنية، إضافة إلى ضرورة تزويد منظمة المرأة العربية بالتقارير الوطنية الدورية للدول الأعضاء والتعليقات الختامية المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة.

ختاماً، لابد  من التشديد على متابعة العمل الحثيث والجدي  للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، التي تتطال مستقبل وأمن واستقرار المجتمعات .والخطوة الأولى الأساسية  التي يجب اتخاذها، هي أن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للتعنيف أن يكّن أكثر جراة  وأن يخرجن عن صمتهن وإبلاغ السلطات والجمعيات، أو النقابات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لمعاقبة مرتكبي جريمة العنف، كما مطلوب التعاون والتعاضد بين كافة المكونات، منظمات ودول وجمعيات  ومؤسسات وافراد للتصدي لظاهرة العنف  بكل أشكاله، ونشر ثقافة الإحترام بين البشر،  وتطبيق القوانين الرادعة بشكل صارم فعّال، وأن لا تبقى حبراً على ورق ومادة للتنظير.  

نعمت بيان – مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الاسكندنافية

25/11/2021

https://www.un.org/ar/observances/ending-violence-against-women1.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/14463032.

3. اتفاقية-العمل-الدولية-190 

http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Landing/Files/Anti-Violence-Against-4-

.  https://www.bbc.com/arabic/interactivity-505387325.

6.الاستراتيجية العربية لمناضهة العنف ضدّ المراة 2011-2020