في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أين قضية فلسطين من التضامن ومن تطبيق القانون الدولي؟
نعمت بيان- مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الاسكندنافية
29/11/2023
تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وفقا” للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها (40/32 باء) تاريخ 2 كانون أول/ديسمبر 1977، و(65/34 د) تاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. ومن المفارقات الكبرى أنه قد اختير يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذاك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامةللأمم المتحدة أسوأ قرار تحت رقم 181(د-2)، الذي عُرف بقرار التقسيم، والذي نصّ على أن تنشأ في فلسطين “دولة يهودية” و”دولة فلسطينية”، مع اعتبار القدس كيانا” متميزا” يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المُقر انشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي “إسرائيل“.[1] وعادة ما يوفر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحلّ بعد، رغم مرور أكثر من سبعة عقود على احتلال فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها. ورغم كل القرارات الأممية المعنية بالقضية الفلسطينية، إلا أن أي من هذه القرارات لم يٌنفذ، لأن المشكلة الأساسية في منظومة القانون الدولي والإنساني هو غياب آليات التطبيق الناجعة، لأن ترتيب الأولويات واختيار الحالات التي تتم معالجتها متأثرة بالضغوط السياسية للقوى المهيمنة على القرارات الأممية وتحديدا” الولايات المتحدة الأميركية الحاضنة والراعية الأساسية للاحتلال الإسرائيلي.
الوضع القانوني لدولة فلسطين في ميثاق الأمم المتحدة ، وأهم القوانين الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية
منذ النكبة وقضية فلسطين في أروقة المنظمات الأممية دون أي حلول لها. فقد أحيلت القضية الفلسطينية لهيئة الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 1947، وعقدت أول دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مناقشة القضية الفلسطينية، واتخذت قرارا” في 15 أيار/مايو 1947 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضع محليا” وصياغة توصيات تهدف إلى استقرار الموقف في فلسطين. [حينها امتنع الاتحاد السوفياتي عن التصويت على مشروع هذا القرار، لأنه لم يتضمن إشارة إلى مسألة منح الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين، إلا أنه اعترف بها في 17 ايار/مايو 1948]. واقترحت اللجنة الخاصة لدى الأمم المتحدة إحدى الصيغتين لحل المسالة الفلسطينية: تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين مستقلتين (عربية ويهودية) أو تأسيس دولة فيدرالية واحدة. وقد صدر عن هيئة الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن) أكثر من 131 قرارا” خاصا” بالشأن الفلسطيني ولم يُنفذ أي منها. نورد أدناه أهم هذه القرارات التي تتعلق بقرار التقسيم وحق العودة وبناء المستوطنات ووضعية القدس والاعتراف بدولة فلسطين:
1.القرار (181)
في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181/2 الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين، مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص. اليوم وبعد مرور 75 عاما” على قرار التقسيم رقم (181)، مازال هذا القرار الجائر يثير جدلا” سياسيا” وقانونيا” حول عدالة القرار وقانونيته ومجموعة المصالح الدولية ووحدتها في إخراج مثل هذا القرار المُجحف بحق الشعب الفلسطيني.
2.القرار (273)
تاريخ 14 أيار/مايو 1947، تقدمت “إسرائيل” لعضوية الأمم المتحدة، وفي 11/5/1949، وافقت الأمم المتحدة على قرار «وثيقة» رقم (273) اعترافها بإسرائيل شرط أن يكون لها دستور ينص على العدالة والمساواة لكل مواطني الدولة، لكنها قامت بالانقلاب على الشرط الأممي باستبدال سن دستور ديمقراطي بقرارات لجنة هراري والتي اوصت بسن قانون أساس لإقامة دولة يهودية.
3.القرار (194)
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 194 بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 بخصوص حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها عقب حرب عام 1948، وقد نص القرار على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم، وكذلك نصت المادة 11 من القرار على “وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”.
4.القرار (242)
تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم (242) الذي كان يراد له أن يغدو أساسا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط بعد حرب 1967 بعد أن احتلت “إسرائيل” أراضي عربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان، وكان هذا القرار الذي يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب.
5. القرار (338)
تاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، أقرّ مجلس الأمن بالإجماع المشروع السوفياتي – الأميركي القرار رقم (338) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات (حرب تشرين)، بالإضافة إلى أحكام وقف إطلاق النار، دعوة الأطراف المتنازعة للشروع فورا” في مفاوضات تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل في الشرق الأوسط، علما أن “إسرائيل” تمنعّت عن تنفيذ القرار بذريعة أن القرار يدعو إلى (ولا يقرر) تطبيق القرار 242.
6. القرار (3237)
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 القرار رقم (3237)، الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في المنظمة الدولية، ودعاها للاشتراك في دورات كل المؤتمرات الدولية التي تُعقد برعاية الجمعية العامة بصفة مراقب. شكل هذا التطور القانوني لوضعية منظمة التحرير الفلسطينية منعطفا” تاريخيا” لمسار النضال الفلسطيني، حيث جاء في أعقاب إقرار المجلس الوطني للبرنامج المحلي عام 1947، واعتراف القمة العربية في الرباط في ذات العام بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
7.القرار (177/34) صدر هذا القرار في 15 كانون الأول/ديسمبر 1988، والذي نص على اعتراف الجمعية العامة للأم المتحدة بإعلان دولة فلسطين. وأكدت الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ عام 1967. كذلك قررت أن يستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم “فلسطين” بدلاً من تسمية “منظمة التحرير الفلسطينية”، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير ووظائفها. واقعيا” كان هذا هو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، على الرغم من انها ما زالت ولتاريخ اليوم تحت نير الاحتلال ومسلوبة كافة الحقوق، ولعل السبب الرئيسي لهذا التطور هو مبادرة السلام الفلسطينية التي أطلقتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، والتي بموجبها قبلت بكافة القرارات الشرعية الدولية، ابتداء من قرار التقسيم (181) والقرارات 194 و242 و338 كأساس لحل الصراع، وتبعها اتفاق أوسلو في 13 أيلول/سبتمبر 1993 الذي ينص على “إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة”.
8. القرار (19/67) تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي بموجبه تم منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة.
تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 الذي يدعو لعدم تغيير طابع مدينة القدس أو تركيبتها الديمغرافية. A/ES-10/L22 9.القرار
10. القرار (2535)
عام 1969 اعترفت الجمعية العامة في قرارها رقم (2535) ب، بالجوانب السياسية للقضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة بأن المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم. والأكثر من ذلك أن الميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب التابعة كل الوسائل، بما فيها قوة السلاح لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير.
11.القرار (446)
القرار رقم 446 صدر من مجلس الأمن في 20 مارس عام 1979، وأقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.
12.القرار (465)
القرار 465 صدر من مجلس الأمن في الأول من مارس عام 1980 حيث دان قانون القدس عام 1980 الذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل “الكاملة والموحدة”، معتبراً أن هذا القانون الإسرائيلي يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
ونص القرار على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، داعياً الدول الأعضاء إلى قبول قراره ومناشدتها سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
13.القرار (478)
ينص هذا القرار الذي صدر في 20 آب/أغسطس 1980 على إدانة محاولة “إسرائيل” ضم القدس الشرقية وهو أحد قراري الجمعة العامة متبوعا” بقرارات مجلس الأمن السبعة الخاصة بهذا الشأن، كما لاحظ هذا القرار عدم امتثال “إسرائيل” لقرار مجلس الأمن الدولي 476، وادان قانون القدس 1980، الذي أعلن أن القدس عاصمة إسرائيل “الكاملة الموحدة”، باعتباره انتهاكا” للقانون الدولي، ولم يعترف المجلس بهذا القانون، كما يدعو القرار (478) الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس. صدر هذا القرار بأغلبية 14 صوتا” مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
14.القرار (2334)
القرار صدر من مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016، ونص على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
15.القرار (3236)
بموجب هذا القرار تم الاعتراف بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده.
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني
لقم تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها” الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، وهي المختصة بجميع المسائل المتعلقة بقضية فلسطين التي تقوم بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، ومُنحت مركز مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها “كيانا من غير الدول” عام 1974. وفي منتصف عام 2011، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية طلبا” رسميا” لكي تصبح عضوا” كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويتطلب هذا الطلب الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي وأغلبية الثلثين في الجمعية العامة، ومع ذلك، فإن لجنة أعضاء مجلس الأمن وصلت إلى طريق مسدود بشأن هذه المسألة ولم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن. وبعد اجتماعات عديدة ظهرت خلافات في وجهات النظر حول ما إذا كانت فلسطين تستوفي الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبما إن الطلب قد تم تعطيله، فقد طلبت منظمة التحرير الفلسطينية تغيير الوضع من ” كيان مراقب” إلى ” دولة مراقبة غير عضو” داخل منظومة الأمم المتحدة، وأعادت تأكيد أن ( م.ت.ف) كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.(2)
انعدام المصداقية في تطبيق القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية
إن مجمل القرارات السياسية والإجراءات القانونية والتوصيات العملية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية تفتقد للمصداقية، كونها عاجزة عن تنفيذها وفرضها على أرض الواقع، والسبب في ذلك يعود لكون هذه القرارات نتاج وحصيلة تأثير الدول المنضوية في عضويتها، والقرارات تأتي وفقاً لمصالح هذه الدول. كما إن المعضلة الكبرى في الأمم المتحدة هي تحكّم خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن في كافة القرارات الأممية، رغم زيادة عدد الدول الأعضاء فيها وصعود العديد من الدول القوية التي ما زالت ليس لها دور فعال في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.
ولهذا فإن فقدان المصداقية واتباع ازدواجية في المعايير وعدم تطبيق القوانين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تُعتبر أكثر قضايا العالم تعقيدا” وأكثر القضايا الإنسانية معاناتا” على الإطلاق، ستبقي هذه القضية عالقة بين مصالح الدول الكبرى الداعمة للاحتلال المستقوي والمستفرس ليس بالآلة الحربية المتطورة التي اسقطتها استهدافات المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول، بل بالدعم الغربي اللامحدود وبتواطؤ النظام العربي ناهيك عن الانشقاق في الصف الداخلي الفلسطيني.
إن عملية “طوفان الأقصى” التي خرقت منظومة العدو العسكرية التي لا تٌقهر، أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة لترسم خريطة سياسية وعسكرية جديدة، وأعادت تسليط الضوء على هذه القضية غابت عن الاهتمام خاصة بعد غياب العراق عن المشهد الذي كان الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية. لذا المطلوب اقتناص فرصة 7 تشرين الأول التاريخية التي كسرت هيبة العدو لإعادة مسيرة تحرير فلسطين إلى مسارها الصحيح، وذلك من خلال وحدة القوى الفلسطينية على كافة مشاربها، واستعادة الحاضنة العربية الشعبية والرسمية لقضية فلسطين وعدم ترك المجال لبعض القوى الإقليمية التي لا يقل دورها خطورة عن الدور الصهيوني من استغلال هذا النصر واستثماره في اجندات لا تخدم إلا مصالح واضعيها. إضافة إلى الضغط على المنظمات الدولية لتطبيق القوانين التي تنص على شرعة حقوق الإنسان في تقرير مصيره، وألا تبقى هذه القوانين حبرا” على ورق أو خاضعة لمصالح الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، وانه حان الوقت لإعادة الضوء إلى القضية الفلسطينية التي غاب عنها ومن زمن بعيد الضمير الإنساني.
ختاما”، من الجيد تحديد يوما” دوليا” للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يُترجم مفهوم التضامن إذا لم يُتخذ أي إجراء بحق انتهاكات العدو الهمجية رغم كل قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأذان القيميين على منظمات الأمم المتحدة صماء عن سماع صوت الملايين التي تملأ شوارع العالم مطالبة بالحرية لفلسطين؟! في المحصلة، يبقى صمود وثبات الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه وشبابه وشيبه هو المعيار الوحيد لعودة الحق إلى أصحابه، وإن فلسطين هي لأهلها مهما طال الزمان أو قصر، وكما يقول الشاعر محمود درويش: ” هذه الأرض لن تتسع لهويتين، إما نحن أو نحن… نحن الباقون وهم العابرون”
المصادر.
2.https://ar.wikipedia.org/w/ الوضع_القانوني_لدولة_فلسطين
3.د.حنا عيسى- القانون الدولي والقضية الفلسطينية
4. القرارات-الأممية-والقضية-الفلسطينية/ https://www.prc.ps/
